إنهاء تكليف محمد بورقيبة بمهام وال على القيروان

وأشار رئيس الجمهورية خلال الجلسة المنعقدة يوم أمس إلى أن هذا التأخير فضلا عن أنه “يمس بمصداقية الدولة التونسية، حرم الكثير من المواطنين من حقهم المشروع في الصحة والعلاج”.

كما أكد سعيّد “أن التعلل بالدراسات وبالجوانب الفنية وغيرها من الأسباب الواهية ليس مبررا على الإطلاق، ولا يمكن القبول تحت أي مبرر كان باستمرار الدراسات منذ سنة 2017 إلى اليوم، فالأموال مرصودة ولكن كلما تم إنجاز دراسة إلا ووقع استبدالها بدراسة ثانية لتليها أخرى ثالثة ولا أثر في الواقع لأي إنجاز”.

وخلال اللقاء الذي جمعه برئيس الحكومة، أحمد الحشاني للتداول حول سير عمل الحكومة بوجه عام، أكد رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم أمس على دور الإدارة بصفة خاصة، في تنفيذ سياسة الدولة وضرورة الإسراع بتطهيرها من كل من يعمل على تعطيل أي مرفق عمومي، “وهي ظاهرة تفاقمت خلال الأسابيع الأخيرة سواء في المستوى المركزي أو في المستويين الجهوي والمحلي. فالإدارة بوجه عام هي لخدمة المواطنين وليست حلبة صراع بين أحزاب أو قوى ضغط تتخفى وراءها” وفق ما ورد على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية.