منظمة بوصلة: تنقيحات القانون الإنتخابي وقع تمريرها بالقوة وهي سابقة خطيرة…”

إستنكرت منظّمة “بوصلة” في بلاغ لها اليوم الخميس 20 جوان 2019 ما تمّ في جلسة الثلاثاء ما إعتبرته مرورا بالقوة، وتعسّف على الإجراءات، و عرض مقترحات دون مناقشتها بصفة رسمية و غير مدرجة سلفا بمشروع القانون المقترح من طرف الحكومة و الذي نص على إدراج العتبة الانتخابية فقط.

وذكّر البلاغ أن مسار مناقشة مشروع القانون اتسم، منذ البداية، بالتسرّع، وتفادي النقاش العلني، وتغليب منطق الأغلبية العددية في حول قضية تحتاج مناخا سياسيا مستقرا بعيدا عن أي حسابات أو تجاذبات سياسية و نقاشا واسعا حوله.

وإعتبرت المنظّمة أن التعديلات التي تمّت المصادقة عليها، وإن غلّفت برداء “حماية الديمقراطية”، فإنها تهدف بالأساس لخدمة مصلحة أحزاب الأغلبية، سواء بإدراج عتبة انتخابية سيكون لها تأثير مهم على توزيع المقاعد وعلى تعددية المشهد البرلماني، أو بإقصاء أطراف منافسة بعينها من الترشح للانتخابات، وذلك في محاكاة لأساليب النظام السابق المعادية للتعددية الحزبية و السياسية.

كما أدانت “بوصلة” في بلاغها ممارسات الأطراف التي تستعمل الغلاف الجمعياتي لخدمة مشاريع إنتخابية، وتعتبر أن بروزها هو نتيجة تقاعس أجهزة الدولة لسنوات عن تطبيق القانون، وأن الحل لا يمكن أن يكون في وضع شروط للترشح على المقاس ثلاثة أشهر قبل الانتخابات.

وشدّدت المنظّمة على أن حماية المسار الديمقراطي تمرّ أساسا عبر إرساء المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها المحكمة الدستورية، وهو ما تقاعس عنه مجلس نواب الشعب طيلة هذه المدة البرلمانية نظرا لغياب الإرادة السياسية، وليس بتشريعات من شأنها أن تهدد مصداقية ونزاهة الانتخابات.

ويذكر أنّ مجلس نواب الشعب، صادق يوم 18 جوان 2019، على تنقيح القانون الانتخابي، بإدراج عتبة انتخابية ب3%، وبحذف إقصاء مسؤولي “التجمع الدستوري الديمقراطي” من عضوية مكاتب الاقتراع، وبإضافة شروط جديدة للترشح للانتخابات التشريعية والرئاسية، وذلك قبل ثلاثة أشهر ونصف فقط من موعد الانتخابات.