الجمعيات الشريكة ومركز “كارتر” يقدمان التوصيات المتعلقة بالاستفتاء والانتخابات

وأكّد حمزة عمر المحلل السياسي بمركز “كارتر”، أن “التوصيات موجهة لجميع الأطراف الفاعلة في الشأن الانتخابي وخاصة مجلس نواب الشعب والهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تتعلق خاصة بتحسين الإطار التشريعي وتدعيمه بما من شأنه أن يساهم في تدعيم شفافية العملية الانتخابية والاستجابة للمعايير الدولية في هذا الخصوص”.

وبيّن أن التوصيات تهدف إلى تدعيم تكوين أعضاء الهيئة والعاملين فيها وتحسين العلاقة وتطويرها مع وسائل الإعلام والمجتمع المدني وجميع الفاعلين في الشأن الانتخابي.

وأفاد عمر بأنه سيتم تنظيم مائدة مستديرة مع جميع الفاعلين لمناقشة تفاصيل جميع التوصيات لضمان أثر لها في المحطات الانتخابية القادمة، مضيفا “هناك نقاط تستدعي التحسين في الإطار التشريعي وفي أداء الأطراف الفاعلة”.

من جانبها أوضحت آمال بن خود، الممثلة عن الجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات، أن دور الجمعيات ليس التقييم أو إبداء موقف من المسار الانتخابي وإنما إصلاح المنظومة الانتخابية.

وقالت بن خود في علاقة بالمرسوم 54 “نحن ضد كل تعدي على الأشخاص تحت سقف الحرية اللامشروطة، وضد السب والشتم لأن الظاهرة انتشرت بمواقع التواصل الاجتماعي، لكننا أيضا ضد الأحكام الزجرية، وهناك قانون يحدد الأحكام ونطالب بالعمل على الترسانة القانونية ومراجعتها ومزيد اعتمادها” وفق قولها.

وبلغ عدد التوصيات 88 توصية، 31 منها مقدمة لمجلس نواب الشعب من بينها مراجعة وتنقيح القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، بالإضافة إلى إعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية، ووضع إطار قانوني ينظم استعمال الدعاية الانتخابية عبر الانترنت والحملات على وسائل التواصل الاجتماعي.

كما تضمنت إلغاء المرسوم عدد 54 لسنة 2022، والإسراع بإصدار قانون منظم لعملية سبر الآراء، والإسراع بإصلاح الإطار القانوني المنظم للهيئة العليا المستقلة للانتخابات و”الهايكا”.

ومن بينها أيضا نشر النص موضوع الاستفتاء مرفقا بالمذكرة التفسيرية مع عدم إمكانية التعديل بعد النشر، ومراجعة بعض القواعد المتعلقة برقابة محكمة المحاسبات على تمويل الحملات الانتخابية وخاصة منها تلك المتعلقة بنظام العقوبات المالية بحسب خطورة المخالفات المرتكبة، إضافة إلى ارساء المحكمة الدستورية في أقرب وقت ممكن.

وتعلقت التوصيات المقدمة لهيئة الانتخابات بإدارة الانتخابات وتسجيل الناخبين والحملة الانتخابية ويوم الاقتراع وعلاقة الهيئة بالمحكمة الإدارية والهيئة الوطنية للمحامين.

كما تم تلخيص التوصيات الموجهة للمحكمة الإدارية في 4 نقاط، والخاصة بالأحزاب السياسية والمترشحين في 7 نقاط.

وتم توجيه بقية التوصيات للمجتمع المدني ووسائل الإعلام والحكومة والهيئة الوطنية للمحامين.

والجمعيات الشريكة لملاحظة الانتخابات هي مجموعة جمعيات مدنية مستقلة تعمل على ملاحظة وتطوير وإصلاح شامل للمنظومة الانتخابية.

وهي المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وجمعية شباب بلا حدود ومرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية وجمعية ابصار لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية وجمعية شبكة مراقبون وائتلاف أوفياء للديمقراطية ونزاهة الانتخابات والمركز التونسي المتوسطي.

*وعد سالمي