Express Radio Le programme encours
وأضاف خالد السديري خلال حضوره في برنامج لكسبراس أنّه يمكن تقييم منظومة التضامن الاجتماعي من خلال عدد من المؤشرات مثل المؤشر الديمغرافي، مبرزا أنّ موارد الضمان الاجتماعي في تونس يمكن تحسينها عن طريق الزيادة في الأجور والانتدابات وهذا ما لا يوجد في تونس وما تسبب في عجز الصناديق الاجتماعية.
وشدّد ضيف البرنامج على ضرورة التركيز على كيفية معالجة عجز الصناديق لتوفير حياة كريمة للشباب في المستقبل، مشيرا إلى أنّه تمّ خلال سنة 2017 وضع لجنة خاصة بإصلاح منظومة الضمان الاجتماعي ومن بين القرارات التي تم اتخاذها خلق مساعدات اجتماعية تضامنية والزيادة في نسبة المساهمات لدى المؤجّر والأجير والترفيع في سن التقاعد بسنتين، هذه الإجراءات ساهمت في التقليص من نسبة عجز الصناديق الاجتماعية وفق قوله.
ولفت محدّثنا إلى أنّ قيمة عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية بلغت سنة 2021، 158 مليون دينار ومن المتوقع أن تصل إلى 600 مليون دينار سنة 2022.
وذكر ذات المصدر أنّ المعهد الوطني للإحصاء يتوقع الدخول في مرحلة الشيخوخة بحلول سنة 2037 بسبب الهجرة وهذا ما سيؤثر سلبا على التوازنات المالية للدولة.
وأشار في ذات الإطار إلى ضرورة تحقيق نسب نمو إيجابية لاستغلالها في الاستثمار والتشغيل وتحسين موارد الضمان الاجتماعي، مؤكّدا على أنّ الحماية الاجتماعية حق لكل فرد.
وفي سياق آخر، قال الأستاذ الجامعي و الخبير في مادة الضمان الإجتماعي خالد السديري إنّ نمو القطاع غير المهيكل أصبح على حساب الحساب المهيكل، ذاكرا إنّ هناك عديد الآليات التي بامكانها القضاء على الاقتصاد الموازي وهي آلية المبادر الذاتي.
واعتبر ضيف لكسبراس أن تنويع مصادر التمويل كالأداءاة والجباية من شأنه حل مشاكل صناديق الضمان الاجتماعي في تونس ولتعزيز مساهمات المضمونين الاجتماعيين، واقترح في هذا إطار تخصيص نسبة مأوية من مرابيح البنوك لمساعدة الصناديق.
Written by: waed