سجلت ميزانية الدولة فائضا ب58،8 مليون دينار خلال النصف الأوّل من سنة 2023 مقابل عجز بقيمة 687 مليون دينار خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، وفق ما أظهرته وثيقة “النتائج الأوّليّة لتنفيذ الميزانية”، التّي قامت بنشرها وزارة المالية مؤخرا.
ويفسر هذا التحسّن بنمو موارد الميزانية بنسبة 6،6 بالمائة لتبلغ 20،58 مليار دينار موفى جوان 2023 بفضل، أساسا، زيادة العائدات الجبائية (8،3 بالمائة إلى 18،9 مليار دينار).
في ما زادت بدورها أعباء الميزانية بنسبة 7 بالمائة لتبلغ 20،52 مليار دينار تبعا، خاصّة، لارتفاع نفقات التأجير (2،8 بالمائة إلى 10،8 مليار دينار) ونفقات التدخل (15،5 بالمائة إلى 4،6 مليار دينار) وأعباء التمويل المتعلّقة بسداد فوائد الدين (10،5 بالمائة إلى 2،4 مليار دينار).
في ما يتعلّق بموارد الخزينة فقد زادت، خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2023، إلى 5،3 مليار دينار وتأتت من موارد القروض الداخلية والخارجية. وخصّصت نسبة 96 بالمائة من هذه الموارد (ما يعادل 5،1 مليار دينار) لسداد أصل الدين.
ومن جهة أخرى بلغ قائم الدين العمومي، موفى جوان 2023، قيمة 119،8 مليار دينار. وتشمل هذه القيمة الديون الخارجية في حدود 68،3 مليار دينار (تمثل 57،1 بالمائة من إجمالي الدين) والديون الداخلية في حدود 51،4 مليار دينار (تمثل 42،9 بالمائة)، وفق آخر معطيات صادرة عن وزارة المالية.
وتمثل اتفاقات التعاون متعددة الأطراف المصدر الأساسي للديون الخارجية بنسبة 60،3 بالمائة وبدرجة أقل من السوق المالية بنسبة 20،6 بالمائة وعبر اتفاقيات التعاون الثنائي بنسبة 18،4 بالمائة.
يشار إلى أنّ 59،7 بالمائة من القروض حصلت عليها تونس بالأورو و25،7 بالمائة بالدولار و 7،8 بالمائة بالين.
وفي ما يتعلق بخدمة الدين العمومي، فقد سجلت انخفاضا بنسبة 6 بالمائة، لتتحول قيمتها من 8 مليار دينار موفى جوان 2022، الى 7،5 مليار دينار موفى جوان 2023.
ويفسر هذا التراجع، وفق ذات المصدر، بتراجع الديون الخارجية والداخلية على التوالي بنسبة 7،1 بالمائة (إلى 2،7 مليار دينار) وبنسبة 5،4 بالمائة (إلى 4،7 مليار دينار).
وتقلّصت قيمة الأموال المخصّصة لسداد أصل الدين، بنسبة 2ر12 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2022، وقدّرت ب5،1مليار دينار نهاية شهر جوان 2023.
في المقابل زادت قيمة الأموال المخصّصة لسداد فوائد الدين بنسبة 10،5 بالمائة لتتجاوز 2،4 مليار دينار.
