الامتيازات الجبائية في تونس: هل تُؤتي أُكلها أم يجب التخلي عنها؟

قالت فتحية بن سليم محللة سياسات عمومية لدى المرصد التونسي للاقتصاد، اليوم الثلاثاء 12 سبتمبر 2023، إن العدالة الجبائية تستوجب توفر نظام جبائي عادل بين كل الفاعلين الاقتصادية للمساهمة في الموارد الجبائية بما يتناسب مع مداخيل كل فاعل، خاصة وأن الموارد الجبائية هي مورد أساسي لتمويل خزينة الدولة في تونس.

وأضافت فتحية بن سليم لدى حضورها في برنامج اكسبرسو، أن تونس مازالت للأسف بعيدة عن تحقيق العدالة الجبائية، خاصة وأن الضغط الجبائي يتركز أكثر على الأجراء، حيث أن مساهمة الأشخاص الطبيعيين في الموارد الجبائية أعلى بكثير من مساهمة الشركات التي تشهد تراجعا منذ سنة 2012 إلى اليوم مقابل ارتفاع حجم مساهمة الأشخاص الطبيعيين.

وأوضحت أن النظام الجبائي التونسي يعاني من التهرب الضريبي، والغش الجبائي أيضا باعتماد الثغرات القانونية، وأشارت إلى تحويل أموال بطرق غير قانونية إلى جنات ضريبية بغاية التهرب من دفع الجباية.

“تونس هي الخاسر الأكبر في المنطقة”

واعتبرت أن تونس تعاني من سرطان الأنظمة الجبائية وهو الامتيازات الجبائية التي تصل إلى أكثر من 300 إجراء، تخسر تونس بسببها 4 بالمائة من الناتج الداخلي الخام، وفق قولها.

وأشارت إلى أن هذه الامتيازات لم تمكن من تحقيق أهدافها في زيادة نسبة الاستثمار واستيعاب نسب البطالة، مشددة على ضرروة مراجعة هذه السياسات بعد أن ثبت أنها خاطئة، حسب تقديرها.

وقالت إن آخر تقرير تم إنجازه في الغرض يبيّن أن تونس والمغرب ومصر يعانون من الاعتماد المجحف على الامتيازات الجبائية لجذب الاستثمار ولكن النتائج المحققة لا تكشف أي تحقيق لهذه السياسات الاقتصادية والاجتماعية مقابل خسائر كبيرة تتكبدها الدولة نظرا للتفريط في هذه الموارد الجبائية الهامة، وشددت على أن “تونس هي الخاسر الأكبر في المنطقة”.

وأشارت ضيفة برنامج اكسبرسو، إلى ضرورة تقييم النفقات الجبائية، للإبقاء على التوجهات الناجعة وتغيير أو إلغاء السياسات التي أثبتت عدم نجاعتها، كما شددت على ضرورة مراجعة الضغط الجبائي وتفادي تسليط ظلم على فئة من المساهمين في الموارد الجبائية على حساب فئات أخرى.

المرصد التونسي للاقتصاد يدعو إلى عدم إمضاء تونس على هذه الاتفاقية

وأشارت إلى أن الاتفاقية متعددة الأطراف المنتظر فتح باب التوقيع عليها في أكتوبر القادم، ستتسبب في فتح المجال لتغذية خزينة دول أخرى غنية، التي تقيم فيها الشركات متعددة الجنسيات، واعتبرت أنه من الضروري أن لا توقع تونس على هذه الاتفاقية.

وكان المرصد التونسي للاقتصاد قد دعا السلطات المالية التونسيّة إلى عدم إمضاء إتفاقية “الصك المتعدد الأطراف لتطبيق قاعدة الإخضاع الضريبي” المزمع فتحه للتوقيع بداية من يوم 2 أكتوبر 2023.

ومن المنتظر أن تكون تونس مدعوة إلى جانب 137 بلدا إلى الانطلاق يوم 2 أكتوبر 2023 في توقيع جزء من اتفاقية الضريبية العالمية والشروع في تنفيذها ما يطرح أسئلة حول مدى استعداد السلط التونسية لقبول التفريط في عائداتها الجبائية وحقها السيادي في فرض الضريبة، باعتبار أن توحيد الضريبة في حدود 15 بالمائة على أرباح الشركات المتعددة الجنسيات يفرض على البلاد إطارا يحد من قدرتها على التحكم في الجباية، وفق ما بينه المرصد التونسي للاقتصاد.

وقد تقدمت السلط المالية التونسية يوم 24 جويلية 2023، حسب أحدث بيانات المنظمة نشرتها الإدارة العامة للجباية (التابعة لوزارة المالية)، بطلب للانضمام إلى الدول الموقعة على اتفاقية الضريبة العالمية.

ويأتي تقييم المرصد التونسي للاقتصادي، وفق ما ورد في نشرته الإخبارية الصادرة يوم 8 سبتمبر الجاري، انطلاقا من أن نسبة الضغط الجبائي في تونس، مجموع الضرائب والأداءات على الناتج المحلي الإجمالي، تناهز حسب أرقام المنظمة ذاتها، 5ر32 بالمائة في 2020 ما يعني أن التخفيض في النسبة إلى 15 بالمائة يحرم الدولة التونسية من عائدات كبرى تناهز نسبتها حوالي 5ر17 بالمائة من مجموع الموارد الضريبية.