الجلاصي: المقاربة الأمنية والقانونية غير كافية للتصدي للصفحات الإلكترونية المشبوهة

قال محمد الجلاصي أستاذ وباحث بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار اليوم 15 سبتمبر خلال حضوره في برنامج اكسبراسو أن القرار الذي اتخذته العدالة في تونس بخصوص فتح تحقيق ضد ثماني صفحات ومواقع إلكترونية يندرج ضمن سياق كامل للتضليل الإعلامي في تونس .

وبين  أن هذه الظاهرة قد بدأت منذ 2011 ضيفا أن هذه الصفحات غير بريئة ولها بعد إجرامي وقامت بالإنخراط في أجندات سياسية وفي “المخابرات” إن صح التعبير مشيرا أن هذه الصفحات تقوم بنشر مضامين ترتقي إلى الجرائم  والدولة قررت مؤخرا التصدي لها.

هذا وأفاد أن أغلب مديري هذي الصفحات والمواقع الإلكترونية التي وقع فتح تحقيق ضدها هم من الخارج وهو ما يمثل إشكالا فيما يتعلق بالتوصل إلى غلقها أو الوصول إلى أصحابها.

كما أضاف أن هناك نظام متكامل للتظليل الإعلامي والسياسي والتي تمثل فيه هذه الصفحات جزء كبير من المشهد الإعلامي.

واشار الجلاصي أن هذه الصفحات أصبحت تمثل للأسف مصدرا للمعلومة مضيفا أنه لا يمكن محاربة الظاهرة في حد ذاتها بل محاربة الأسباب الاصلية لها والتي تتمثل أساسا في انخرام المنظومة الإعلامية في تونس .

هذا واوضح أن قطاع الإعلام اليوم في أزمة والصحفيون غير قادرون على محاربة الأخبار المظللة والمغلوطة.

كما أبرز أننا أصبحنا نعيش حرب أهلية معلوماتية مضيفا أن كل الأحزاب السياسية تقريبا قد انخرطت في التظليل الإعلامي على غرار حركة النهضة التي كان لها جيش إلكتروني يعرف بالذباب الأزرق والذي يقوم بشن هجمات على كل الخصوم السياسية.

وبين ضيف أكسبراسو أن الدولة يجب أن تقوم بواجبها في التصدي لهذه الممارسات لكن ليس عن طريق المراسيم أو التتبعات بل عن طريق اعتماد التربية على الفضاء الرقمي  وكيفية التعامل مع هذه الصفحات.

هذا ودعا الدولة لدعم وسائل الإعلام وخاصة العمومي حتى يكون لها القدرة على التصدي لهذا المد الكبير من الاخبار المظللة.

كما أفاد أن الفضاء الرقمي هو فضاء حر لكنه مقيد إلى حد ما مضيفا أن المقاربات الأمنية والقضائية بمفردها  لن تعطي أكلها في هذا الشأن.

واضاف المتحدث أنه يمكن تكوين لجنة وطنية تضم خبراء في علم الإجتماع ومختصين في التربية ومختصين في المعلومة لصياغة مقاربة وطنية شاملة للتصدي للأخبار والصفحات المظللة.

هذا واشار أن هناك دول ذهبت إلى فتح مفاوضات مع الفايسبوك على غرار فرنسا بهدغ إغلاق هذه الصفحات.

كما أوضح أن المسالة عميقة جدا وهي صفحات تقوم بجرائم يعاقب عليها القانون داعيا إلى اعتماد تمشي وطني كامل .

وأبرز الأستاذ والباحث بمعهد الصحافة وعلوم الإخبار أن المقاربة الامنية والمقاربة القانونية هي حل ظرفي مشيرا أن الحل الشامل هو في دعم وسائل الإعلام العمومية والخاصة والتربية على الفضاء الرقمي.