“خلق شح في بعض المواد يُقلّص ضمنيّا في الدعم”

قال الخبير المحاسب ماهر قعيدة اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، إن التوقعات بتسجيل عجز في ميزانية الدولة بـ 5.8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام بالنسبة للسنة الحالية، مقابل 6.9 بالمائة في سنة 2022، يمكن أن يفسّر بتراجع نفقات الدولة وهذا مؤشر إيجابي، ولكن يمكن أن يفسّر هذا التحكم في عجز الميزانية بالزيادة في الإنتاج أيضا، وفق قوله.

وأضاف ماهر قعيدة لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن عائدات الموسم السياحي وتحويلات التونسيين بالخارج، مثلت بدورها عناصر هامة في تعبئة ميزانية الدولة.

وفسّر تراجع نفقات الدولة، بتراجع نشاط التوريد في عديد المواد على غرار القمح والسكر والقهوة، إلا أن شح هذه المواد في السوق تسبب في تعطيل وعرقلة عدد من القطاعات.

وأشار إلى أن خلق شح في بعض المواد يخفف الضغط على الميزانية وكذلك يقلص في نفقات الدعم بشكل ضمني، واعتبر أن هذه السياسة يمكن أن تكون مجدية في تخفيف الضغط على الميزانية ولكن لها انعكاسات من جهة أخرى على الاقتصاد ككل بسبب تعطيلها لعدد من القطاعات.

ودعا إلى ضرورة وضع حلول هيكلية وجذرية، لأزمة الخبز والسكر وغيرها.

وأشار إلى ضرورة التدقيق في أرقام العجز والميزانية الصادرة عن وزارة المالية وغيرها من الهياكل الرسمية، حتى تكون ضمن المعايير الدولية المعمول بها.

واعتبر الخبير المحاسب ماهر قعيدة لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أن عجز ميزانية الدولة التونسية لا يعد كبيرا جدا وهو منطقي مقارنة بعجز ميزانية عدد من الدول الأوروبية، ومعدّل العجز بـ 3 بالمائة الذي تضعه الدول الأوروبية.

“مستويات التضخم في الأشهر الأخيرة مهولة”

وأشار في المقابل إلى أن مستويات التضخم في الأشهر الأخيرة مهولة، وتشير إلى اهتراء القدرة الشرائية للمواطن التونسي بشكل كبير وبمعدل 6.5 بالمائة سنويا تقريبا، مضيفا أن المواطن التونسي خسر ربع قدرته الشرائية تقريبا في ظرف 3 سنوات، وهو ما يمكن أن يخلق مشاكل كبيرة جدا، خاصة في ظل غياب سياسة الترشيد.

وأوضح أن رغم سياسة الترشيد بالندرة المعتمدة حاليا، إلا أن غياب سياسة حقيقية لترشيد الاستهلاك، يدفع المواطن إلى التداين لتغطية الاستهلاك، والتخلي عن الادخار.

واعتبر أن الوضع الحالي ضبابي بسبب غياب خطة استراتيجية معلنة من طرف الحكومات المتعاقبة، في السنوات الخمسة الأخيرة.

وقال ضيف برنامج إيكوماغ، إن صندوق النقد الدولي مسيس إلى أبعد الحدود، حيث يتم وضع شروط لخدمة مصالح جيواستراتيجية لدول معينة على غرار أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بملفات مثل الهجرة غير النظامية والتطبيع وحقوق الإنسان وغيرها.