“جريمة الشيك دون رصيد”: قريبا تقديم مشروع قانون

نظم مجلس نواب الشعب اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، يوما برلمانيا حول “جريمة الصك دون رصيد” وذلك بمناسبة افتتاح السنة التكوينية الجديدة للأكاديمية البرلمانية.

وأكد رئيس المجلس إبراهيم بودربالة في افتتاح الجلسة أهمية الأكاديمية البرلمانية بالنسبة للتكوين الاكاديمي، مشددا على ضرورة الاعتناء بورشات التكوين لتأثيرها الإيجابي على أداء النواب.

من جهة أخرى اعتبر بودربالة أن الوظيفة التنفيذية تقوم بدورها، كما أن السلطة التشريعية بغرفتيها تسهر على القيام بصلاحياتها بكل استقلالية.

وأضاف قائلا “نسهر على خلق تناغم إيجابي وهذا لا يعني أن نكون صندوق بريد للسلطة التنفيذية، وسنقوم بدورنا التشريعي والرقابي، كما سنعمل على الخروج من الوضع الراهن وتحقيق تطلعات شعبنا” وفق قوله.

وتحدث رئيس المجلس عن ارتفاع عدد القضايا المتعلقة بالشيك دون رصيد حيث تنظر كل دائرة بمحاكم تونس الكبرى وأريانة وبن عروس ومنوبة في 1000 قضية شهريا.

وبين أنه لم يتم تقديم مشروع قانون من وزارة العدل لدراسته وبحثه، مرجحا أن يتم تقديمه “في القريب العاجل”، مؤكدا في المقابل أن “هذا الملف هو من ضمن أولويات المجلس في حال ورود القانون، وقد أعد النواب دراسات هامة لمناقشته”.

كما شدد على أن كل الأطراف مسؤولة في هذه القضايا.

وتحدث بودربالة عما اعتبره خلق كتلة نقدية وهمية وتأثيرها الكبير على التضخم المالي والتكاليف التي يتحملها دافع الضريبة في خصوص الأشخاص الواقع تتبعهم الذين يقبعون في السجون إلى جانب الآثار السلبية في المجتمع.

“كلفة السجين كبيرة ولا بد من نزع الصبغة الجزائية لهذه الجريمة”

من جانبه قدم الأستاذ الجامعي محمد الهادي الأخوة الإطار القانوني المنظم لجريمة الشيك دون رصيد والعقوبات المسلطة، مبينا الصرامة في الأحكام عبر اعتماد العقوبة البدنية والمالية.

وأوضح الأخوة أن الشيك تحول من أداة خلاص حيني إلى أداة قرض وضمان وهو أمر مخالف للقانون.

من ناحية أخرى أكد المتحدث “اكتظاظ المحاكم والسجون بالمحكوم عليهم في قضايا الشيك دون رصيد”.

وأوضح أن الاحصائيات الرسمية غير موجودة في علاقة بأعداد القضايا والمحكوم عليهم، مبينا أنه تم تخصيص دوائر بكل المحاكم الإبتدائية للنظر حصرا في هذه القضايا.

وأفاد الأخوة بأن كلفة السجين تعد كبيرة حيث تقدر بحوالي 12 ألف دينار سنويا، مشيرا في المقابل إلى الأضرار التي قد تلحق بالسجناء بما في ذلك دفعهم إلى ارتكاب جرائم أخرى لاحقا، مضيفا “لا بد من ثورة في هذا الميدان، وللثورة ايجابياتها وسلبياتها” وفق قوله.

وأضاف قائلا “لا بد من التفكير في نزع الصبغة الجزائية لهذه الجريمة والنظر في إجراءات بديلة، وتدعيم المجال المدني لتتبع الدين الذي يكون سنده شيكا”.

 قضايا الشيك دون رصيد: 10800 شخص في حالة فرار

بدوره تحدث رئيس الاتحاد التونسي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة خميس عيفة عن إفلاس عديد المؤسسات والزج بأصحابها في السجن، داعيا إلى تفعيل الشيك كوسيلة دفع حينية.

وفي تدخلاتهم تحدث الحاضرون عن عدم نجاعة العقوبة السجنية في الحد من هذه الجريمة.

وتفيد الأرقام المقدمة بأن عدد القضايا بلغ سنة 2020، 213 ألف قضية، وبلغ عدد المحكوم عليهم بالسجن 8600 شخصا، وعدد الأشخاص في حالة فرار 10800 شخص.

كما دعا المتدخلون إلى تحميل البنوك مسؤولياتها في هذه الجرائم، وإعتماد حلول رقمية من قبل البنك المركزي.