سمير الرقيق: “البنك المركزي مُطالب بأن يكون أكثر حزما”

قال المختص في القطاع البنكي والمالي سمير الرقيق اليوم الأربعاء 20 سبتمبر 2023، إن الإشكاليات المطروحة في القطاع البنكي في تونس تمثل تراكمات لسنوات وليست وليدة اليوم، وتتعلق بعديد السلبيات منها خاصة حوكمة القطاع البنكي.

وأضاف سمير الرقيق لدى حضوره في برنامج إيكوماغ، أنه يوجد في تونس حوالي 23 بنكا شموليا، ساهمت في الاقتصاد التونسي بمبلغ يعادل 104 مليار دينار كقروض، أكثر من 40 بالمائة منها قدمتها 3 بنوك حكومية.

وأفاد بأن القطاع البنكي العمومي يعاني إشكاليات على مستوى استرجاع القروض خاصة منها المتعثرة والمصنفة، وأشار إلى أن آليات التصرف في القروض تخضع لنظام عالمي كامل يسيّر البنوك.

وأوضح سمير الرقيق أن مستوى المدخرات في هذه البنوك العمومية ضعيف، في حين أن 6 بنوك تستحوذ على 70 بالمائة من السوق.

“تم تحرير القطاع البنكي دون تعزيز آليات الرقابة”

وفيما يتعلق بمسألة القروض الممنوحة دون ضمانات، أشار إلى أنه تم تحرير القطاع البنكي دون تعزيز آليات الرقابة، حيث كان للبنك المركزي سابقا سلطة رقابية على القروض التي تمنحها البنوك الخاصة والعمومية بالنسبة لبعض أنواع القروض ولبعض القطاعات.

وأفاد سمير الرقيق بأن البنك المركزي فرض خطايا بقيمة 20 مليون دينار على حوالي 25 بنكا في تونس خلال سنة 2020، بسبب إخلالات متعددة.

واعتبر أن الرقابة على القطاع البنكي تراجعت بشكل كبير جدا منذ سنة 2011 وإلى اليوم، وأشار إلى نسب الفائدة الكبيرة المفروضة على القروض بالنسبة لبعض القطاعات إضافة إلى المعاليم الموظفة على عدد من العمليات البنكية، وزيادة بـ 3 و 4 مرات من المستويات التي كانت عليها في سنة 2010، مع مواصلة البنك المركزي غض النظر عن كل هذه الممارسات، قائلا “البنك المركزي شاهد ما شافشي حاجة”.

وشدد ضيف برنامج إيكوماغ، على أن للبنك المركزي دور كبير جدا، وأكد ضرورة أن يكون أكثر حزما على المستوى الرقابي.