نقابة التجار المستقلين تؤيد تقنين نشاطهم

قال معز العلوي كاتب عام نقابة التجار المستقلين اليوم 22 سبتمبر خلال حضوره في برنامج أكسبراسو أن شعارهم هو “لا للفوضى لا للتهميش” .

وبين أن الحملة على الإنتصاب الفوضوي في أنهج العاصمة قد انطلقت منذ 8 أيام  مشيرا أنهم ليسوا ضد ذلك لكن يجب توفير البديل.

هذا وأفاد أنهم قد قاموا منذ سنتين بتحديد قائمة تتكون من 800 شخص من المنتصبين في أنهج العاصمة  وقع إيداعها لدى والي تونس ولدى بلدية تونس  مبرزا أنهم مع تقنين نشاطهم.

كما أضاف أن السلطات قامت بتسجيل 3000 شخص.

واشار أن التجار المستقلين وسط العاصمة يناهز عددهم 1500 تاجر مضيفا أنه قد تم تخصيص فضاء لصالحهم لا تتجاوز طاقة استيعابة 520 شخص.

هذا وأوضح العلوي أن بعض هؤلاء التجار قضوا حوالي 40 سنة في مزاولة هذا النشاط .

كما أبرز  أن نقابتهم تعمل بطريقة منظمة مضيفا أن الدولة هي التي تعتبر غير منظمة في طريقة إدارتها لهذا الملف.

وبين أن الفضاء الذي خصصته السلطة بالإضافة إلى ضيق مساحته فهو غير مهيء على النحو الكافي مضيفا أنه لا يتوفر على سقف وهو عرضة للأمطار والبرد.

هذا وأفاد ضيف اكسبراسو  أن هؤلاء التجار الذين تمت ازالتهم من أماكن الإنتصاب أصبحت وضعيتهم صعبة بسبب توقفهم عن العمل لمدة 8 أيام .

كما أضاف أنه كان من الاجدر تخصيص أكثر من فضاء وليس فضاء وحيد  مشيرا أنه يجب تنظيف هذا القطاع من الدخلاء مع فسح المجال لنقابة التجار المستقلين حتى تقوم بدورها .

وطالب من رئيس الدولة عقد لجنة تظم نقابة التجارة المستقلين وولاية تونس وبلدية تونس والأمن حتى يتم ضبط قائمة صحيحة للتجار الذين سينتفعون بهذا الفضاء الجديد.

وأشار المتحدث أن أغلب  سلعهم التي يقومون ببيعها تونسية الصنع مضيفا أنهم لا يبيعون سلع موازية ومهربة .

هذا وطالب كاتب عام نقابة التجار المستقلين الدولة بإعانتهم بقروض مشيرا أن السلطات امتنعت عن تخصيص فضاء قرطاج لفائدتهم بالرغم من أنه قادر على احتوائهم جميعا.

كما توجه بنداء لرئيس الجمهورية لمنع الدخلاء .

وللإشارة وفي إطار السّعي المُتواصل للحفاظ على الأمن العام والسّهر على راحة المُواطنين والتصدّي لمظاهر الانتصاب الفوضوي والاستغلال المُفرط للرّصيف، تمّ خلال الليلة الفاصلة بين يومي 08 و09 سبتمبر 2023 تنظيم حملة أمنيّة هادفة بكلّ من ساحة برشلونة وساحة المُنجي بالي و نهج المحطة وجزء من نهج اسبانيا بتونس العاصمة، وذلك بمُشاركة مُختلف وحدات الإدارة العامّة للأمن الوطني والمصالح الجهويّة والبلديّة بولاية تونس، حيثُ تمّت إزالة جميع نقاط وحواجز الانتصاب الفوضوي بها، وقد تمّ على إثر ذلك تنظيف الأنهج والأرصفة وتركيز نقاط أمنيّة بالمنافذ المُؤدّية إلى السّاحات المذكُورة لإحكام منع الانتصاب مُجدّدا.