وزير أملاك الدولة يدعو للتسوية العقارية للمساكن المنجزة على أملاك الدولة

دعا وزيرأملاك الدولة والشؤون العقارية، الهادي الماكني، المواطنين القاطنين بالتجمعات السكنية المقامة على أملاك الدولة بكافة مناطق الجمهورية التوجه الى ادارة الشؤون العقاريّة لتسوية الوضعيّة العقارية لممتلكاتهم والحصول على عقود ناقلة للملكية
. واعتبر وزير املاك الدولة خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب، الإثنين، خصصت لطرح أسئلة شفاهية، ان عملية التسوية مرتبطة بمدى حرص المواطنين على تسوية وضعية عقاراتهم.

وبيّن الماكني أن ارساء وحدة التصرف حسب الاهداف في مجال التسوية العقارية مهمّتها التسوية العقارية لهذه التجمعات السكنية يعكس الاصرار على استكمال هذا الملف. واوضح ان التجمعات السكنية الموجودة بولاية زغوان (تفوق 68 تجمعا) والمقامة على 657 هكتارا لن يتم اسثناؤها من التسوية، وذلك في رده على تساؤل النائب، رضا الزغندي، بخصوص هذه التجمعات.

وافاد ان هذا الهيكل الاداري تولى القيام بعملية المسح الميداني للتجمعات السكنية المقامة على ملك الدولة بكافة مناطق الجمهورية بغاية تسوية وضعياتها وانطلق، بعد، بالتعاون مع ديوان قيس الاراضي، في تسليم عقود لتمليك المساكن في بعض المناطق من الجمهورية لأصحابها.
واعتبر أن تحسين البنية التحتية ومستوى مختلف المرافق بهذه التجمعات مرتبط اساسا بالتسوية العقارية لها.

وأثار النائب، سالم لبيض، مجددا مسألة تعطل انجاز المشروع الصيني بجنوب البلاد والمتعلق، باقامة جسر يربط بين الجرف وأجيم من جزيرة جربة وتطوير القطب الاقتصادي بجرجيس ومد سكة حديد بين قابس ومدنين، معتبرا أن المشروع يكتسي صبغة وطنية وليست محليّة. وتساءل عن منجز واحد في هذا المشروع رغم مرور أكثر من 6 أشهر عن توقيع اتفاقية التفاهم الخاصة به. واتهم لبيض “لوبيات الفساد والافساد” في تعطيل المشروع.

واعتبر وزير املاك الدولة والشؤون العقارية ان مصالح الوزارة تقوم بدورها التنسيقي على اكمل وجه بين مختلف الاطراف المتدخلة في المشروع ولا يمكن ان تقوم باكثر مما قامت به باعتبارها ليس المنجز. وأكد “لقد وضعنا المشروع على السكة من الناحية القانونية ولم ندخر الجهد للقيام بدورنا التنسيقي”.

وات