قمة مضادة لاجتماعات البنك العالمي وصندوق النقد؟

قال وليد بسباس الباحث في الاقتصاد السياسي وعضو جمعية الورشة الإعلامية من أجل الحقوق الاجتماعية والاقتصادية، اليوم الأربعاء 11 أكتوبر 2023، إنه من الضروري إيجاد بدائل للنظام المالي العالمي الحالي، الذي خلّف الدمار في تونس، وفي سائر دول الجنوب.

وأضاف وليد بسباس، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أنه تقرر هذه السنة تنظيم قمة مضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي المنعقدة حاليا في مراكش بالمغرب، وذلك بهدف فضح التوجهات القائمة في هذه المؤسسات المالية، وربط شبكات التآزر والنضال ضد النظام المالي العالمي في دول الجنوب.

وأشار إلى أن القمة المضادة تنعقد بمشاركة عدة منظمات من دول الجنوب ومنها ائتلاف العدالة المالية والمناخية في تونس.

وبيّن أن دول الجنوب تخسر 9 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام سنويا لفائدة دول الشمال بسبب التبادل غير المتكافئ، فيما يتعلق بالرأس المال البشري وهجرة الكفاءات، وذلك بالإضافة إلى المواد الأولية المصدرة وغيرها من أنواع المبادلات، مما يتسبب في مديونية عالية لدول الجنوب.

ماهي الحلول المطروحة ؟

وأضاف وليد بسباس، لدى حضوره في برنامج اكسبرسو، أن القمة المضادة للاجتماعات السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي، تطالب بضرورة إلغاء هذه المديونية الناجمة عن التبادل غير المتكافئ، وصرف تعويضات لدول الجنوب لكل الأضرار التي لحقتها جراء سياسات البنك العالمي وصندوق النقد الدولي والقطع مع إملاءاتهم.

واعتبر أن تونس تعاني من فرض اللاعدالة الجبائية عليها واستقلالية البنك المركزي، وشدد على أن الحلول البديلة المطروحة هي استعادة السيادة على المستوى الاقتصادي، وشدد على أن الاقتراض يعد جزء من الموارد الأساسية للدولة ويمكن أن يكون الاقتراض الداخلي دافعا لعمليات الاستثمار والتنمية.

وأضاف أنه من الضروري تشجيع الفلاح التونسي على إنتاج الحبوب بحثا عن استرجاع السيادة الغذائية، مع التفكير في آليات مجابهة التغير المناخي الذي لم تتسبب فيه دول الجنوب وإنما تسببت فيه أساسا دول الشمال، جراء الانبعاثات الصادرة عنها وهو ما يشير إلى ضرورة التعويض لدول الجنوب.

ودعا إلى ضرورة وضع برنامج استثماري ضخم لصيانة القنوات المائية في تونس وتفادي الخسائر من الموارد المائية جراء تآكل القنوات وتقادمها.

واعتبر أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز مكبلة بسبب سياسة التقشف وغياب الموارد المالية المخصصة للاستثمار في مجال الطاقة.

وبيّن أن الدولة تعاني من التبعية للخارج بسبب ديونها الخارجية وتوريد المواد الغذائية والأولية، وشدد على ضرورة وضع برنامج استثماري في العمومية ومخططات لتحقيق السيادة الغذائية والطاقية.

وأشار إلى أنه من الضروري إرساء العدالة الجبائية لتعبئة الموارد اللازمة لتطبيق المخططات والبرامج الاستثمارية الموضوعة، واسترجاع السياسة النقدية مع إلغاء تكبيل الاقتراض الداخلي، وحلحلة الإشكاليات التي تعاني منها المؤسسات العمومية.

وقال إن تونس في حاجة إلى مزيد تشبيك علاقاتها مع دول الجوار ودول إفريقيا جنوب الصحراء، نظرا لأن هذه الدول تواجه مصيرا مشتركا، وتحتاج إلى توحيد الجهود لمواجهة النظام المالي العالمي الحالي.

ودعا ضيف برنامج اكسبرسو، إلى إبرام شراكات ثنائية مع دول الجوار ودول جنوب إفريقيا، والتحول نحو عالم متعدد الأقطاب، عوضا عن العالم ذو القطب الواحد.