البرلمان الكويتي يقرّ موازنة بعجز 22 مليار دولار!

وافق غالبية أعضاء مجلس الأمة الكويتي الأربعاء 3 جويلية 2019 على موازنة الأشهر الـ12 المقبلة، بعجز يُتوقع أن يبلغ 22 مليار دولار، في وقت يواصل نواب البرلمان رفض خطط الحكومة لفرض ضرائب أو خفض الدعم على مواد محدّدة.

ويوازي العجز المتوقع في موازنة 2019-2020 نحو 15,7 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي. وهذه السنة الخامسة على التوالي التي تشهد فيها موازنة الدولة الخليجية عجزا في موازنتها.

وتسبّب انهيار أسعار النفط في 2014 بتراجع الإيرادات بشكل كبير في البلدان الخليجية.

وقُدّرت الايرادات في موازنة 2019-2020 بنحو 51,8 مليار دولار، والنفقات بحوالي 73,8 مليار دولار. وتبلغ إيرادات النفط المتوقّعة حوالى 45,4 مليار دولار، أي ما يشكل 88 بالمئة من قيمة الايرادات الاجمالية، بناء على سعر 55 دولاراً للبرميل الواحد.

ويبدأ سريان الموازنة في الأول من أفريل بعد اقرارها.

ويعارض النواب الكويتيون باستمرار خططا حكومية لفرض الضرائب أو زيادة تكاليف الخدمات الحكومية ورفع الدعم عن مواد رئيسية، لكن النائب عدنان عبد الصمد الذي يرأس لجنة المالية في البرلمان، قال الأربعاء أنه حتى لو جرى ذلك فلن يحل العجز في الموازنة.

ودعا النواب الحكومة إلى وقف تبذير أموال الصندوق السيادي، وبدء إصلاحات.

وفي الكويت صندوق سيادي تتجاوز أصوله 600 مليار دولار. وعلى الحكومة أن تحوّل 10 بالمئة من مجموع الايرادات في نهاية العام المالي إلى هذا الصندوق.

وكان اقتصاد الكويت، التي يبلغ عدد سكّانها نحو 4,4 ملايين نسمة بينهم 3,3 مليون أجنبي، انكمش بنسبة 3,5 بالمئة في 2017، قبل أن يحقق نموا بـ2,5 بالمئة العام الماضي، على أن ينمو بحسب التوقعات بـ2,5 بالمئة هذا العام.