القمة المضادة لاجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ترفض سياسة مؤسسات الإقراض

مثل انتقاد هيمنة مؤسسات الاقراض وتحكمها في سياسات الدول وفرضها لحلول جاهزة أهم المحاور التي تترتكم عليها أشغال القمّة المضادة، لإجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي المنتظمة بالمدينة المغربية مراكش من 12 إلى 15 أكتوبر 2023.

وعلى غرار بقية القمم المضادة التي انتظمت على هامش قمم المناخ أو منتدى دافوس شهدت هذه القمة فعاليات متنوعة تلتقي جميعها حول “مسؤولية صندوق النقد الدولي في تفاقم مظاهر الظلم الاجتماعي وعدم المساواة المرتبطة بالسلطة الاستعمارية الجديدة واستغلال الطبقة العاملة”.

وفي هذا السياق اعتبر أمين بوزيّان، من مركز علي بن غذاهم للعدالة الجبائية أن الوصفات المقدّمة من المؤسسات المالية الدولية هي وصفات جاهزة للاستعمال لكل البلدان من ذلك رفع الدعم وتعويضها بالتحويلات المباشرة والتقليص من كلفة الأجور وتعويم العملات المحليّة وتحرير السياسة النقدية.

وأضاف بوزيّان الّذي يشارك في هذه القمّة المضادة إلى جانب عدد من ممثلي المجتمع المدني التونسي، أن مسؤولي مؤسسات الإقراض الدولية يمارسون “السياسة السياسوية” قائلا “سئمنا كثيرا حديث هؤلاء المسؤولين الذّين يعتمدون على الاتصال ليسوقوا لمفاهيم غيرمطابقة لسياسات مؤسساتهم”.

وأشار ممثل مرصد السيادة الغذائية والبيئة رمزي العموري، من جهته إلى أهمية المشاركة التونسية في القمة المضادة مؤكدا انه لاول مرة تحضر منظمات المجتمع المدني بمثل هذه الكثافة.

وكانت القمة المضادة انطلقت يوم أمس الخميس بتنظيم مظاهرة حضرتها أطياف ثقافية وفكرية متنوعة من مختلف بلدان وقد تم خلالها بالخصوص رفع الأعلام الفلسطينية ولبس الكوفيات فضلا عن التواجد النوعي لممثلي مختلف الشعوب الأصلية الآسيوية والإفريقية.

وركّزت شعارات المسيرة على رفض سياسة “استفحال الديون، التي تدفع بها المؤسسات المالية الدولية وعلى رأسها صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي” ورفض آثارها المدمرة على الاقتصاد وعلى قدرتها على تمويل التغيّرات المناخية التي تهدد العديد من الدول.

كما رفع المتظاهرون شعارات للمطالبة بالكرامة والحرية والحق في إلغاء الديون، التّي تم الإجماع على وصفها “باآلية من آليات الاستعمار الجديد”.

لا يمكن فسخ ديون الصندوق لدى الدول أو التقليص منها إلا في حالة وحيدة

وكانت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، أكدت خلال ندوة صحفية أمس بمراكش أنه لا يمكن فسخ ديون الصندوق لدى الدول أو التقليص منها إلا في حالة وحيدة عندما تتكفل البلدان المتقدّمة، داخل هذه المؤسسّات، بسداد هذه الديون.

ونظم المرصد التونسي للاقتصاد، بالشراكة مع جمعيّات أخرى الجمعة في مراكش ورشة تفاعلية تحت شعار: “مواجهة التقشف والسياسات النيوليبرالية، التي تفرضها المؤسسات المالية الدولية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”

وحسب بلاغ اصدره المرصد فقد تمثل الهدف من هذه الورشة في تقديم رؤية مشتركة،تتقاسمها المجتمعات المدنية حول وضع أسس ديناميكية المقاومة وطرح بدائل للتداين والمؤسسات المالية الدولية والتنمية الداخلية في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتركزت الإجتماعات السنويّة لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي على مسألة التداين العالمي وكيفية تمويل مجابهة التغيّرات المناخية إلى جانب مسألة الصراع الروسي الأوكراني مع إطلاق الحوار بشأن كيفية تعبئة الموارد الداخلية لدفع التنمية.

*وات