Express Radio Le programme encours
يأتي التعاون الياباني مع البلدان الافريقية، حاليا، في المركز الرابع، وهو نفس ترتيب فرنسا بعد الولايات المتحدة الامريكية والمانيا وانقلترا، وذلك نتيجة ركود الاقتصاد اليابني منذ سنة 1990، في حين انه كان يحتل المركز الاول على مستوى الاعتمادات الممنوحة، حسب ما اكده رئيس الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، شينشي كيتاوكا.
“تعاوننا مع البلدان الافريقية مختلف عن بقية الممولين التقليديين، لان اليابان يمنح قروضا باليان ولا يقدم هبات، وذلك بهدف المساهمة في بناء قدرات ذاتية للبلدان المستفيدة، والتي تسدد قروضها وتساهم في نمو بلدانها”، وفق توضيحات كيتاوكا، خلال لقاء انتظم في اطار برنامج وسائل اعلام الاجنبية لسنة 2019، ببادرة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (1 الى 12 جويلية 2019) وتشارك فيه تونس.
وافاد المتحدث، ان بلاده تحتفظ برؤيتها الخاصة في ما يهم التعاون الافريقي الياباني، وذلك رغم الانتقادات التي يوجهها الممولون الاوروبيون والدوليون حول هذه المسألة، باعتبار القناعة الراسخة لدينها بان التعاون عبر منح القروض بالعملة اليابانية “اليان”، يعد أداة ناجعة لتتمكن البلدان من تحقيق النمو وضمان الامان لشعوبها.
ويتسم التعاون الياباني باحترامه لبناء القدرات الذاتية للبلدان المستفيدة ومن ثمة تحقيق استقلاليتها، ذلك انه يستند الى منهج الحوار بهدف التعرف على الحاجيات الحقيقية لهذه البلدان وضمان ثقة متبادلة.
في المقابل، تولي الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، اهمية لتكوين الموارد البشرية الافريقية التي تتلقى المعارف والمهارات اليابانية من خلال برنامج مبادرة تدريب الشباب الافريقي “افريكن بيزنس اديكويشن فور يوث” الموجهة، بالاساس، الى قطاعات الاعمال، بما يمكن الشباب الافريقي من الحصول على شهادة ماجستير والتمتع بتربص في مؤسسة يابانية. وقد استقبلت الوكالة اليابانية للتعاون الدولي في الفترة (2018/2013)، اكثر من 1300 شاب من المتمتعين بمنحة في اليابان.
وتبين معطيات منشورة على موقع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، ان مبلغ القروض المصادق عليه لفائدة تونس يصل الى 5ر7 مليار دينار، اي ما يعادل 2ر341 مليار يان (1 دينار = 530ر45 يان).
وبلغ عدد المستفيدين من برامج التكوين في اليابان الى 1496 فيما تم ايفاد 655 خبير ياباني اما عدد المتطوعين الذين جاؤوا الى تونس فيقدر ب510 من المتطوعين.
ويتركز عمل الوكالة اليابانية للتعاون الدولي، التي يعود تاريخ بداية نشاطها في تونس الى سنة 1975، على ثلاثة محاور، تاخذ في الاعتبار وضع التنمية في تونس. وتهم هذه المحاور التنمية الصناعية وتهيئة البنى التحتية الاقتصادية والتنمية الجهوية وتطوير الموارد المائية والتوقي من الكوارث الطبيعية.
Written by: Asma Mouaddeb