الوريمي: “لا وجود لتوجه واضح في مشروع قانون المالية لسنة 2024..”

تحدث سفيان الوريمي المختص في القطاع البنكي اليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023، عن الفصول الخاص بالقطاع المالي والبنكي في مشروع قانون المالية لسنة 2024.

وأوضح الوريمي لدى حضوره في برنامج ايكوماغ أن الدولة قررت الترفيع في رأس مال بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في حدود مبلغ تسعة وخمسين مليون وستين ألف وستمائة وثمانية وعشرين دينار وخمسمائة وواحد وعشرين مليما (628,521 59.060 دينار).

وقد خطّط مشروع قانون المالية إرساء خطي قرض لفائدة المؤسّسات الصغرى والمتوسطة لتمكينها من قروض يتم سدادها على المديين المتوسط والبعيد.

وبحسب الفصل 23 فإنّ خط القرض الأوّل، وقيمته 10 مليون دينار، تتم تعبئته عن طريق صندوق دعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة، سيخصص لتمويل المشاريع ذات القيمة المضافة العالية من ذلك مشاريع الطاقات المتجددة والإقتصاد الأخضر.

وسيوجه خط القرض الثاني، والمقدرة قيمته، أيضا، ب10 مليون دينار، سيسديه الصندوق الوطني للتشغيل إلى تسريع نسق إحداث المشاريع وبالتالي إحداث مواطن شغل جديدة.

وسيقوم بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة بالتصرّف في خطي القرض بموجب اتفاقيتين سيقع إبرامها مع وزارة المالية ووزارة التشغيل.

ووفق الفصل 24 يُخصص مبلغ 15 مليون دينار على الموارد المتوفرة بآلية ضمان قروض التصرف والاستغلال المحدثة بمقتضى الفصل 11 من مرسوم رئيس الحكومة عدد 6 لسنة 2020 المتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدّة تداعيات انتشار فيروس “كوفيد 19-” ، لفائدة آلية ضمان التمويلات المسندة في إطار برنامج إعادة الهيكلة المالية المحدثة في إطار تدخلات خط اعتماد لدعم إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات الصغرى والمتوسطة المحدث بمقتضى الفصل 14 من القانون عدد 66 لسنة 2017 المؤرخ في 18 ديسمبر 2017 المتعلق بقانون المالية لسنة 2018.

واعتبر الوريمي أن الأموال المرصودة لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة لن تمثل اشكالا لتمويل الميزانية، مؤكدا أن الدولة لا يمكنها التخلي عن واجبها لدعم هذه المؤسسات.

إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة

كما ورد في الفصل 49 إحداث معلوم ظرفي لفائدة ميزانية الدولة لسنتي 2024 و2025، يستوجب على البنوك والمؤسسات المالية المنصوص عليها بالقانون عدد 48 لسنة 2016 المتعلق بالبنوك والمؤسسات المالية وعلى مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الناشطة طبقا لأحكام مجلة التأمين خلال سنتي 2024 و2025.

ويحتسب المعلوم المذكور بنسبة 4 بالمائة من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات التي يحل أجل التصريح بها خلال سنتي 2024 و2025 مع حد أدنى بـ10.000 دينار سنويا.

ويستخلص المعلوم الظرفي المذكور في نفس الآجال وحسب نفس الطرق المعتمدة لخلاص الضريبة على الشركات، ولا يمكن طرح المعلوم المذكور من أساس الضريبة على الشركات.

وأبرز الوريمي أنه يحق للبنوك الترفيع في العمولات بالقيمة التي تحددها والموجودة في المنشور عدد 22 لسنة 1991، مبينا أن ذلك سينعكس بشكل مباشر على الحرفاء عبر الترفيع في نسبة الفائدة.

تحويل المبالغ المالية المجمدة لحسابات الخزينة العامة للبلاد 

ويتعلق الفصل 50 من مشروع قانون المالية لسنة 2024، بتحويل المبالغ المالية المجمدة لحسابات الخزينة العامة للبلاد التونسية.

ويتعيّن على البنوك التصريح لدى أمين المال العام للبلاد التونسية خلال الخمسة عشر يوما الأولى من كل ثلاثية مدنية بالمبالغ المالية المرصودة بالحسابات المفتوحة لديها والراجعة لأشخاص من ذوي الجنسية التونسية ولتنظيمات وكيانات تم تكوينها طبقا للتشريع الجاري به العمل بالبلاد التونسية ومدرجين بقرارات تجميد سارية المفعول خلال الثلاثية السابقة وذلك حسب نموذج تعدّه الإدارة وإيداع هذه المبالغ بالحساب الجاري للخزينة لدى البنك المركزي التونسي وذلك في نفس الأجل المذكور.

وتودع الأموال المجمعة بهذا العنوان ببنك خاص يحدث بكتابات الخزينة العامة للبلاد التونسية بعمليات الخزينة.

وقد تم التنصيص على أن تحويل هذه المبالغ يكون بصفة مؤقتة إلى حين رفع إجراء تجميد الحساب المعني على أن تتولى البنوك إعلام أمين المال العام بما يفيد رفع التجميد في أجل أقصاه 5 أيام من تاريخ تلقي الإذن برفع التجميد وذلك قصد استرجاع المبالغ المجمدة الى الحسابات المفتوحة لديها.

وتطبق عقوبة على البنوك تساوي 10 % من المبالغ المجمدة وغير المحولة في صورة عدم التصريح بهذه المبالغ أو التصريح بها بصفة مغلوطة أو منقوصة أو في صورة التصريح بها دون تحويلها إلى خزينة الدولة، ويتم معاينة المخالفة وتطبيق هذه العقوبة من قبل سلط الإشراف المختصة.

هذا ويتم تمكين الأشخاص المشمولين بقرارات التجميد من المصاريف الضرورية المأذون فيها من قبل السلط المختصة ومن استرجاع المبالغ المالية التي تم تجميدها في صورة صدور إذن برفع التجميد أو قرار برفعه.

واعتبر الخبير في الشأن البنكي أنه “لا وجود لتوجه واضح في مشروع قانون المالية لسنة 2024″، داعيا إلى ضرورة فهم توجهات الدولة وسياساتها لفهم بقية الإجراءات وإجراء حوار بين الدولة والقطاعين العام والخاص”.