استاذ قانون عام: “تنقيحات القانون الإنتخابي دستورية ولسنا ملزمين بموقف لجنة البندقية

أكد استاذ القانون العام رابح الخرايفي خلال مداخلته اليوم الثلاثاء 9 جويلية 2019، في برنامج مثير للجدل بأن التنقيحات التي تم إقرارها على القانون الإنتخابي دستورية ولكن هناك من اعتبر أن الوقت غير مناسب لا غير وفق قوله .

وبخصوص المعايير الدولية التي توصي بعدم المساس بالقانون الانتخابي وتحديدا نمط الاقتراع خلال السنة الانتخابية التي اقرتها توصيات لجنة البندقية منذ سنة 2002 اعتبر رابح الفرايخي أن لجنة البندقية

لا يمكنها أن تعوض 5 كليات حقوق في تونس ولا الهيئة الوقتية لدستورية القوانين ولا اساتذة القانون الدستوري في تونس .

وأشار إلى أن موقف لجنة البندقية يبقى للإستئناس والإسترشاد فقط وهو غير ملزم وفق تعبيره .

يشار إلى أن لجنة البندقية هي اختصار للجنة الأوربية للديمقراطية عن طريق القانون ، وهي جهاز استشاري لمجلس أوروبا حول القضايا الدستورية، أنشأت سنة 1990، وقامت بدور فعال في تبني الدساتير المطابقة لمعايير التراث الدستوري الأوروبي.

وتساهم اللجنة في المساعدة على الإصلاحات الدستورية للدول. كما تقوم بدور في الوقاية من النزاعات عن طريق وضع معايير وتقديم المشورة في المجال الدستوري. ومن

بين أنشطتها تقديم المشورة والدعم في المساعدة الدستورية والانتخابات والاستفتاءات، بالإضافة إلى إعداد دراسات و تقارير وتنظيم مؤتمرات.