المصادقة على مشروع قانون انضمام تونس إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة امس الثلاثاء 9 جويلية 2019، على مشروع القانون الأساسي المتعلق بانضمام الجمهورية التونسية إلى اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، ب 135 صوتا مقابل احتفاظ وحيد ودون إعتراض.

وأفاد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجيّة صبري البشطبجي، بالمناسبة، بأنّه تمّ اعتماد اتفاقية الإتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته من قبل الدورة العاديّة الثانية لمؤتمر رؤساء دول وحكومات الإتحاد المنعقدة بعاصمة الموزنبيق مابوتو سنة 2003 ، ودخلت حيّز التنفيذ سنة 2006.

وبين أنّ هذه الاتفاقية، تهدف إلى وضع وتطوير الآليات الضرورية والعمليّة لردع عمليات الفساد وتقنينه بين الدول الإفريقيّة، وتسهيل التعاون المتبادل بين البلدان الإفريقية قصد ضمان التطبيق الأمثل لآليات منع الفساد ومواءمة القوانين في هذا المجال.

وأضاف أن الفصل 22 من هذه الاتفاقية، ينص على إنشاء هيئة استشارية مختصّة لدى الإتحاد الإفريقي، تتولى تقييم التقدّم الحاصل في الدول الإفريقية في هذا المجال، ورفع تقارير دوريّة إلى مؤتمر رؤساء الدول والحكومات.

وأبرز الأهمية التي تكتسيها المصادقة على هذه الإتفاقية، باعتبارها ستعكس حرص تونس على مكافحة الفساد والتزامها بذلك، واستكمال الإجراءات التي اتخذها المشرّع التونسي للوقاية من مظاهر الفساد.
وفي رده على تساؤلات النواب حول سبب تباطؤ الدولة التونسيّة في الانضمام لهذه الاتفاقية رغم اعتمادها منذ سنة 2003، أكّد كاتب الدولة أنّه تمّ إيلاء المسألة الأهمية القصوى، لكن عديد الجهات المتداخلة طالبت بإبداء رأيها، مضيفا أن مصالح الوزارة فور حصولها على ملاحظات هذه الجهات، قامت بمراسلة مصالح الحكومة التي سارعت بدورها بإعطاء تعليماتها بالإنطلاق في الإجراءات اللازمة.

كما أوضح فيما يتعلق بضعف تمثيلية الدبلوماسيّة التونسية في الخارج وخاصة في الدول الإفريقية، أنّ البعد الإفريقي ثابت لكنّ ضعف الإمكانيات هو الذي يحول دون ذلك.

وصرح بخصوص ملفات الفساد التي تم رصدها ببعض السفارات بالخارج، بأنّ للوزارة إجراءاتها، وانّ التفقّدية العامة تقوم بارسال فرق في الغرض، وتحرص على المتابعة والتدقيق في الأمور المالية وكذلك على المحاسبة، مذكّرا في الآن نفسه بالاتفاقية التي تمّ إبرامها مع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وكان النواب قد أكّدوا خلال مداخلاتهم، على ضرورة ان تكون هذه الإتفاقية نقطة الانطلاق لتقوية الشراكة مع افريقيا في مجال مكافحة الفساد، حتى لا تظلّ حبرا على ورق، معتبرين أنّ الفساد هو أمّ المعارك في كافة بلدان العالم، ولابدّ من مكافحته والعمل على ذلك في فضاء أوسع.

وطالبوا بتطوير السياسة الاقتصادية مع إفريقيا، عبر النهوض بالمبادلات والعلاقات التجارية، ملاحظين انّ اعتماد هذه الإتفاقية في السابق كان “صوريّا” بهدف تحسين صورة تونس، خاصّة وانّ جلّ الاهتمامات سابقا كانت أمنية ولم يكن لمكافحة الفساد أية أولوية.

وتمّ خلال النقاش، إثارة بعض النقاط التي تتعلّق بالدبلوماسية الخارجيّة وسياسة تونس الخارجيّة، على غرار ما أثاره النائب سالم الأبيض، الذي انتقد “جلوس عدد من رؤساء الأحزاب على طاولة السفير الأمريكي بتونس سنة 2014 ، وعلى إثرها تولى بعضهم مناصب في الدولة، نتيجة تداولهم في الشأن التونسي مع السفراء الأجانب”، على حد تعبيره، معتبرا ذلك “وصمة عار” قد يتسبب في فقدان الدبلوماسيّة الخارجية لمصداقيتها.

وقد أثار تدخّل النائب الأبيض حفيظة بعض النواب، الذين اعتبروا في ذلك تشهيرا بزملائهم لا يمكن السماح به.