سلسبيل الإقليبي: 3 فرضيات محتملة بالنسبة لمآل القانون الإنتخابي

رفضت هيئة مراقبة دستورية القوانين مؤخرا الطعن في قانون الإنتخابات .

وفي هذا الإطار أفادت استاذة القانون الدستوري سلسبيل الإقليبي خلال استضافتها اليوم الخميس 11 جويلية 2019،في برنامج اكسبراسو بأن هيئة مراقبة دستورية القوانين هي شبه محكمة دستورية مؤقتة تصدر قرارات وليس مجرد آراء.

واشارت سلسبيل الإقليبي أن القرار الآن بيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي من المنتظر أن نعرف موقف رئيس الجمهورية اليوم أو غدا باعتبار أنه قانونيا يجب على رئيس الجمهورية اعلان قراره في اجل اقصاه 4 ايام من تارخ صدور قرار هيئة مراقبة دستورية القوانين.

وبينت سلسبيل الإقليبي أنه هناك 3 فرضيات محتملة إما أن يتم الختم من قبل رئيس الجمهورية على القانون الإنتخابي أو ارجاعه إلى البرلمان من أجل المصادقة عليه مرة ثانية بـ132 صوتا مشيرة أنه في صورة عدم التوصل إلى المصادقة عليه بالأصوات المذكورة يتم اسقاطه .

وأضافت أن الفرضية الثالثة تتمثل في عرض القانون الإنتخابي على الإستفتاء وهي الفرضية المستبعدة جدا وفق تعبيرها باعتبار أن الفترة القادمة ستشهد الإنتخابات الرئاسية والتشريعية .