منظمة الأعراف تعتبر عديد المعطيات التي قدمها سفير الإتحاد الأوروبي “مغلوطة وذات طابع افترائي”

أعرب الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية في بيان، السبت، عن “استنكاره الشديد” لما ورد في الحديث الصحفي لسفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس برغاميني، لجريدة “لوموند” الفرنسية ليوم 9 جويلية 2019.

وأكد الاتحاد، بصفته ممثل القطاع الخاص المنتج والمنظم في تونس، “رفضه لتدخل سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، في المشهد السياسي والاقتصادي الوطني، بهذه الطريقة السافرة، بعد فشله الذريع في ملف “الأليكا”، وقبل شهرين من الانتخابات، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات حول أجندا الاتحاد الأوروبي”.

واعتبرت منظمة الاعراف التونسية، أنّ هذه التصريحات فيها “إساءة كبرى لتونس ولشعبها ولمؤسساتها ولمنظماتها، وللقطاع الخاص المنتج والمنظم، الذي أظهر في السنوات الأخيرة، صمودا وصلابة رغم الظرف الإقليمي والدولي الصعب وخاصة الوضع المعقد في ليبيا الشقيقة والذي لا تخفى مسؤولية أوروبا فيه”.

وأردف البيان، أنّ الاتحاد، “لا يسمح لأيّ كان بالتشكيك في وطنية ومصداقية الفاعلين الاقتصاديين وفي المجموعات العائلية الاقتصادية التونسية، التي تعد مكونا رئيسيا في النسيج الاقتصادي الوطني على غرار بقية بلدان العالم”.

وبيّن الاتحاد أنّ العديد من المعطيات، التي قدمها سفير الاتحاد الأوربي، في شأن بعض الملفات الاقتصادية مثل زيت الزيتون و”الأليكا” وهجرة الكفاءات “مغلوطة وذات طابع افترائي”.

وأفاد أنّ القطاعات المعنية بهذه الملفات في الاتحاد ستقدم كل المعطيات والتفاصيل خلال الأيام القريبة القادمة حول هذه الملفات لدحض هذه الإدعاءات، مستنكرا في الآن ذاته “لغة المنّ والتضخيم” في حديث السفير الأوروبي عن المساعدات، التي يقدمها الاتحاد الأوربي لتونس في إطار برامج التعاون المشترك.

ويؤكد الاتحاد أن تصريحات سفير الاتحاد الأوروبي “التي تلتقي مع الخطاب الشعبوي، لا تليق بمستوى العلاقات بين تونس وشريكها الأول الاتحاد الأوروبي، وأن القطاع الخاص سيواصل الاضطلاع بدوره الوطني وإيمانه بالاقتصاد المجتمعي والتضامني وبذل كل الجهد خدمة للاقتصاد الوطني ولمصلحة تونس العليا”.

وكان سفير الاتحاد الأوروبي بتونس، باتريس بارغاميني، قد صرح في حوار مع جريدة ”لوموند” الفرنسية يوم 9 جويلية 2019، أنّ الإقتصاد في تونس تحكمه لوبيات تتحكم فيها عدد من العائلات النافذة والتي تسعى لخدمة مصالحها الشخصية وتمنع ظهور فاعلين اقتصاديين جدد.

واوضح انّ هذه الأطراف تتصدى لجميع محاولات إرساء الشفافية والمنافسة الشريفة والحوكمة في القطاع الاقتصادي.
ودعا، في نفس السياق، إلى ضرورة إعادة توزيع الثروة في تونس ودعم الطبقة الوسطى لتشكل عنصر جذب للطبقات الاقل وتقليص الفجوة مع الطبقة الغنية.