البنك الدولي: على الاقتصاد التونسي أن يسرع من نسق نموه ..

أكّد تقرير البنك الدولي حول “الظرف الاقتصادي في تونس” نشره، اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، ضرورة أن يسرّع الاقتصاد التونسي من نسق نموّه، بشكل طفيف، كي يدرك نسبة 3 بالمائة خلال سنتي 2025-2026.

وتوقع أن يستعيد الاقتصاد التونسي، منتصف سنوات 2030، نسق نموّه ما قبل الجائحة الصحيّة كوفيد-19.

وتوقع تقرير البنك، الذّي يحمل عنوان “الهجرة في سياق اقتصادي معقد”، أيضا، تراجعا طفيفا للتضخّم بسبب الفجوة الهامّة، نسبيا، في الإنتاج ما بعد الجائحة الصحيّة والزيادة الطفيفة في اجور القطاع العمومي بعد إبرام إتفاق بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل العام الماضي”.

ومن شأن هذا الظرف، إلى جانب، الإصلاحات الاقتصادية، وفق الوثيقة ذاتها، أن يساعد تونس على “تقليص العجز الجاري وعجز الميزانية، وبالتالي تخفيف شروط التمويل”.

وأكّدت أن الزيادة الطفيفة في النمو الاقتصادي الحقيقي يمكن أن تؤدي إلى تراجع معدل الفقر إلى ما دون مستويات ما قبل كوفيد بحلول سنة 2025.

وأشار البنك الدولي، إلى أنّ “الآفاق على المدى المتوسط ​​مشروطة بمواصلة وتيرة طموحة للإصلاحات، وشروط التمويل الكافية واستقرار الأسعار الدولية للطاقة، وخاصّة، المحروقات”.

كما لفت البنك، في ذات السياق، إلى أنّ توقّعات النمو لسنة 2024، تخضع إلى مخاطر هامّة نحو الانخفاض ترتبط بحالة الجفاف، وبوتيرة الإصلاحات الهيكلية، التي خططت لها الحكومة، وبظروف التمويل.

يشار الى ان “تونس تسجل انتعاشة اقتصاديّة متواضعة، مقارنة بدول منطقة الشرق الاوسط وشمال إفريقيا، إذ لا يزال نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي أقل من 4،7 بالمائة مقارنة بمستواه قبل الجائحة.

انتعاشة السياحة يساهم في التقليص من عجز الحساب الجاري

مقابل تراجع العجز التجاري لتونس ب39 بالمائة (12،2 مليار دينار) خلال الأشهر الثمانية الأولى من 2023 تعمّق عجز الميزان الطّاقي ليواصل استحواذه على الحصّة الأكبر من العجز التجاري لتونس.

في الأثناء فإنّ تقلّص العجز التجاري، بفضل تحسّن العائدات السياحية (زيادة بنسبة 47 بالمائة على المدى السنوي إلى نهاية أوت 2023) واستقرار التحويلات المالية عملت على التقليص من عجز العمليّات الجارية خلال النصف الأوّل من سنة 2023.

وقد “أدّى تراجع عجز العمليّات الجارية إلى تخفيف الضغط على الحاجة من التمويلات الخارجية، الذّي يبقى مهما، بالنظر إلى حجم الأقساط من الدين الخارجي (4،8 مليار دينار ما يعادل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الثلاثيتين الأخيرتين من 2023”.

“وفي غياب الموارد الخاصذة لرؤوس الأموال تواصل تونس ارتهانها إلى القروض السيادية لتمويل حاجياتها الخارجية ضمن ظرف شروط تمويل غير مركّدة”.

وتبرز الوثيقة تراجع التضخم، وإن بقي في مستويات مرتفعة، خصوصا، في قطاع الغذاء لأنّ موجة الجفاف والضغط على التوريد عمل على التقليص من العرض على مستوى الاسواق الداخلية.

من جهة أخرى فإنّ النمو المخفّض لكتلة الأجور ساهم في الحد من عجز الميزانية في حين أن تمويلها مسّ من القدرة على إقراض القطاع الخاصّ.

وبلغت قيمة الدين العمومي 79،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في 2022 في ما قدّرت خدمة الدين 3 بالمائة من الناتج خلال النصف الأوّل من 2023. واعتبارا إلى النفاذ المحدود للتمويلات الدولية التجأت الدولة إلى الإقتراض الداخلي.

*وات