الرقيق: “مجهود القطاع البنكي في تمويل المؤسسات غير كاف”

قال المحلل المالي سمير الرقيق اليوم الثلاثاء 7 نوفمبر 2023، إن مستوى المخاطر على الأموال الذاتية للبنوك في تونس يواجه اختلالا، إضافة إلى أن نسبة القروض المتعثرة للبنوك التونسية في ارتفاع، وهو ما يحيل إلى اشكاليات كبيرة تعاني من المؤسسات في تونس.

وأوضح سمير الرقيق لدى مداخلته في برنامج إيكوماغ، أن مؤسسات التصنيف والتقييم على غرار “فيتش رايتنغ” تعتمد على 3 مؤشرات رئيسية في تقاريرها حول النظام البنكي، أولها مؤشر السيولة النقدية لدى البنوك، ومؤشر الملاءة المالية للبنك “le ratio de solvabilité”، إضافة إلى مؤشر نسبة القروض المتعثرة من جملة القروض التي منحها البنك.

“عمولة الخدمات في بعض البنوك تصل إلى 60% من إجمالي المداخيل”

وأضاف أن ربحية البنوك وقتية، وأوضح أن عمولة بعض البنوك في تونس تصل إلى 50 و60 بالمائة من إجمالي مداخيل البنك وهي العمولة المتأتية من الخدمات البنكية، وقد ارتفعت بصفة كبيرة في السنوات الأخيرة.

كما أشار إلى أن 30 بالمائة من القروض البنكية موجهة نحو الحرفاء الخواص، وبالتالي فإن هذه الأموال لا توجه نحو تمويل المؤسسات، قائلا “إن مجهود القطاع البنكي في تمويل المؤسسات غير كاف، ومعظم التمويل الموجه للمؤسسات تستأثر به المؤسسات الكبرى وهذا يفسّر الوضعية التي يمر بها القطاع البنكي”.

“وزارة المالية خيّرت التداين على المستوى الداخلي”

وأوضح أن انخفاض الترقيم السيادي للدولة يؤثر مباشرة على تصنيف البنوك وتعاملها مع شركائها في الخارج، وأشار إلى أن “وزارة المالية اتخذت استراتيجية التداين على المستوى الداخلي وعدم التداين على المستوى الخارجي”.

وأفاد بأن هناك 26 مؤسسة بنكية في تونس اليوم، والتفاوت كبير جدا بين هذه المؤسسات البنكية، فيما يتعلق بمعايير الحوكمة ومعايير السلامة.

وقالت وكالة “فيتش رايتنغ” للتصنيف الائتماني إن ارتفاع أرباح البنوك التونسية يخفي مخاطر تتعلق بالسيولة والملاءة المالية، متوقعة ارتفاع تكاليف التمويل على البنوك التونسية في وقت من غير المرجح فيه أن تتحسن الربحية أكثر في النصف الثاني من عام 2023 إلى 2024، بسبب ارتفاع رسوم انخفاض القيمة والضريبة الإضافية على أرباح البنوك التي تم الإعلان عنها في أكتوبر الماضي.

وبحسب الوكالة، فإن التأخير في توصل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي بشأن حزمة دعم بقيمة 1.9 مليار دولار، يجعل الحكومة تعتمد بشكل مزداد على البنوك لتمويل احتياجاتها التمويلية الكبيرة، مما قد يضعف سيولة الأخيرة ويزيد من مخاطر الملاءة المالية.

كذلك توقعت “فيتش” أن يبلغ التمويل الحكومي في تونس نحو 17 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 7.7 مليار دولار) في عام 2024، وهي نسبة مرتفعة.

وتشير الوكالة إلى أن قدرة البنوك على استيعاب هذه الفجوة التمويلية محدودة بسبب ضعف تدفق الودائع، حيث زادت الودائع المصرفية بأقل من 850 مليون دولار في عام 2023.

ويؤدي ذلك إلى زيادة الاعتماد على تمويل البنك المركزي من خلال عمليات السوق المفتوحة، التي شكلت 8.8 في المائة من التمويل غير السهمي للقطاع المصرفي في نهاية ماي 2023.

بالإضافة إلى ذلك، توقعت الوكالة زيادة تكاليف تمويل البنوك بسبب المنافسة على السيولة الشحيحة. كما أن التمويل الحكومي المرتفع باستمرار يزاحم إقراض القطاع الخاص، مما يقلل من فرص النمو الاقتصادي.