“اشكاليات في علاقة البنوك بالحرفاء .. ومنظومة لتلقي الشكاوى”

تحدث الخبير المحاسب المختص في المجال البنكي سفيان الوريمي اليوم الخميس 9 نوفمبر 2023، عن “3 مخاطر تهدد القطاع المالي وفق ما تضمنه التقرير الأخير للبنك المركزي، وهي السيولة في ظل الضغط على البنوك العمومية، إلى جانب تدهور الثقة في القطاع المالي، وانتقال اشكاليات القطاع الحقيقي إلى القطاع المالي”.

كما لفت الوريمي لدى استضافته في برنامج ايكوماغ إلى أنه “في حال تخصيص البنوك لمخصصات المخاطر السيادية في علاقة بالقروض التي تمنحها للمؤسسات العمومية والدولة سيكون هناك انعكاس مباشر على نتائجها وأموالها الذاتية”، مشددا على تعرض وكالات التصنيف لهذا الجانب في تقاريرها على البنوك التونسية.

وأبرز أنه في حال تطبيق معايير الحذر الدولية ستكون الدولة مجبرة على ضخ أموال ذاتية جديدة في البنوك للزيادة في رأس مالها بهدف الحفاظ على استقرارها المالي.

كما شدد الوريمي على أن “الحل هو تشجيع الاستثمار عبر اقرار تشجيعات جبائية”، مبينا الأهمية البالغة لمناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات الإدارية.

وفي علاقة بتوفر احتياطات العملة الصعبة في البلاد، أوضح ضيف ايكوماغ أن ذلك مرده “الموسم السياحي الستثنائي، إلى جانب تحويلات التونسيين بالخارج القياسية وتراجع الواردات”.

وأشار إلى التوقعات بأن تبلغ نسبة التضخم 9.4 بالمائة، مبينا أن الفرضيات والتوقعات تبين أن نسبة التضخم ستكون في حدود 5.8 سنة 2025 وهو ما سينعكس على تقليص نسبة الفائدة المديرية وكلفة القروض.

كما أوضح أنه يتعين على البنوك وضع وسائل ووسائط لفائدة حرفائها لتقديم التشكيات، وفق منشور البنك المركزي الصادر منذ أكتوبر 2022 والذي أعطى مهلة ب6 أشهر للبنوك لتطبيقها، “وهو ما لم تلتزم به كل البنوك” وفق تأكيده.

وقال الوريمي “هناك وعي من قبل المجلس البنكي والمالي بوجود اشكال في العلاقة بين الحرفاء والمؤسسات المالية لذلك تم وضع منصة لقبول تشكيات الحرفاء”، مضيفا “يتم ذلك بشرط المرور بالبنك وتقديم التشكيات وفي حال الحصول على إجابة غير مقنعة أو عدم تلقي رد يمكن التواصل مع المجلس عبر البريد الالكتروني أو الرقم الأخضر الموضوع للغرض”.

وأشار الوريمي إلى أن “أكثر الاشكاليات بالنسبة للأفراد تتعلق بقروض السكن ونسب الفائدة التي يقع الزيادة فيها من قبل البنوك أحيانا بشكل غير قانوني، هذا بالإضافة إلى الحسابات المجمدة والتي ينبغي لأصحابها التوجه للقضاء لاسترداد حقوقهم في حال التعرض إلى اشكاليات علاوة على اقتطاعات بعض العمولات غير المفهومة حيث أن منشور البنك المركزي يحدد قائمة العمولات التي يحق للبنوك اقتطاعها”.