شوشان: “مشروع قانون المالية 2024 قد لا يكون في مستوى تطلعات التونسيين ولكن”

يشرع مجلس نواب الشعب اليوم الجمعة 17 نوفمبر 2023، بداية من الساعة العاشرة صباحا في عقد الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة العامة كلمة رئيس مجلس نواب الشعب بمناسبة النظر في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 وبيان رئيس الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي ومشروع قانون المالية لسنة 2024، وتقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024 ثم النقاش العام.

وفي هذا الإطار أكد رئيس لجنة المالية عصام شوشان، لدى مداخلته في برنامج اكسبرسو، صباح اليوم الجمعة، أن أشغال لجنة المالية انطلقت منذ شهر جوان الفارط، في هذا الصدد وعقدت 8 جلسات صباحية ومسائية في علاقة بقانون المالية لسنة 2024.

“كل مقترحات التعديل ستُعرض وستكون محل نقاش”

وتوجّه شوشان بدعوته لكافة الأطراف المتداخلة والمنظمات والمواطنين لتقديم مقترحاتهم للتعديل إلى لجنة المالية في البرلمان، للنظر فيها وطرحها للنقاش العام، وأشار إلى الاستماع إلى ممثلين عن جامعة النزل وعمادة المحامين وبرمجة لقاءات مع منظمة كوناكت واتحاد الصناعة والتجارة واتحاد الفلاحين للاستماع لمقترحاتهم.

وقال إن كل مقترحات التعديل التي عُرضت على اللجنة من مختلف الأطراف، سيتم طرحها أمام وزارة المالية بداية من يوم الإثنين المقبل وستكون محل نقاش.

وأقر بأن “مشروع الميزانية ومشروع قانون المالية لسنة 2024، ليس في مستوى تطلعات التونسيين ككل، ولكنه يأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية والاقتصادية داخل البلاد وخارجها”، قائلا إنه “تم العمل على اقتناص كل الامكانيات المتوفرة أمامنا في ظل الصعوبات الخارجية وفي ظل الشروط المجحفة التي فرضتها الأطراف الدولية”.

هذا وتستأنف الجلسة أشغالها يوم السبت 18 نوفمبر الجاري في حصة صباحية تنطلق على الساعة التاسعة صباحا لمواصلة النقاش العام حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2024، ثم الاستماع إلى بيانات وأجوبة الحكومة.

وتُخصص الحصة المسائية لعرض ومناقشة مشروع ميزانية المهمة الخاصة مجلس نواب الشعب من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024.

ثم تتواصل الجلسات تباعا بداية من يوم الاثنين 20 نوفمبر الجاري بعرض ومناقشة مشاريع ميزانيات كل المهمّات والمهمات الخاصة، والتصويت على الاعتمادات.

ثم يتم الشروع بداية من يوم 6 ديسمبر 2023 في مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2024 والمصادقة عليه.