النهضة تدعو إلى العمل على تجاوز كل تداعيات تشكيل القائمات الانتخابية

دعا المكتب التنفيذي لحركة النهضة، مختلف هياكل الحركة ومناضليها إلى العمل على تجاوز كل تداعيات تشكيل القائمات الانتخابية للحزب وحسن الاستعداد للانطلاق في تقديمها بمختلف الدوائر الانتخابيّة إلى الهيئات الانتخابية الفرعية في الآجال القانونية والعمل على إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي الوطني الهام، وافشال كل الحملات الدعائية المغرضة التي تستهدف وحدة الحركة ومكانتها الوطنية والتجربة الديمقراطية برمتها.

وجاء في بيان صادراليوم السبت 20 جويلية 2019،في ختام أشغال المكتب التنفيذي للحركة برئاسة راشد الغنوشي وخصصت لتدقيق ومراجعة عضوية القائمات الانتخابية للحزب بمختلف الدوائر وذلك على ضوء الملاحظات والتوصيات التي اعقبت المقترحات الأولية لأعضاء القائمات التي أعلن عنها المكتب نهاية الأسبوع الفارط بعد جلسات مسترسلة امتدت على مدى أربعة أيام.

واشار المكتب التنفيذي ان عدم الادراج ضمن القائمات الانتخابية تمليه الضوابط المذكورة بالفصل 115 من النظام الأساسي للحزب وفي أحيان كثيرة البحث عن التمثيل المناسب لمختلف المحليات والجهات، وكذلك ما يوجبه النظر الإجمالي الى مختلف المرشحين المحتملين على المستوى الوطني وما يقتضيه من جمع بين الخبرات البرلمانية والكفاءات السياسية المترشحة لأول مرة .

كما جاء في البيان تفهم المكتب التنفيذي لكل التفاعلات وردود الأفعال التي رافقت الاعلان الأولي عن أعضاء قائمات الحزب وهو ما يعكس مكانة الخيار الديمقراطي في مختلف فضاءات الحزب”، مؤكدا حرصه الشديد على التفاعل الإيجابي مع كل الملاحظات والتوصيات ما وسعه الامر وفق ما تمليه السياسات العامة للحركة المصادق عليها من هياكلها التسييرية وما يتطلبه العمل النيابي من كفاءة ومهنية وتمثيلية للثقل الديمغرافي والانتخابي.

كما اعرب عن تقديره الكبير لما حظيت به اشغال المكتب التنفيذي المتعلقة بإقرار القائمات المترشحة باسم الحزب لخوض الانتخابات التشريعية القادمة من اهتمام اعلامي ومتابعة سياسية عكست مكانة حزب حركة النهضة على الساحة الوطنية والآمال الكبيرة المعقودة عليه لدى مختلف شرائح المجتمع التونسي، وهو أمر يدعو منتسبي الحزب إلى الفخر والاعتزاز وإلى المزيد من المسؤولية في التعاطي مع قضايا البلاد وتحدياتها وفق نص البيان

وفي إطار متابعتها للمستجدات على الساحة الوطنية، عبرت الحركة عن انشغالها بعدم ختم التعديلات المنقحة لقانون الأحزاب وتدعو الكتل البرلمانية والأحزاب إلى المسارعة بالاجتماع والتشاور من اجل معالجة تداعيات هذه الوضعية، وإقتراح الترتيبات المناسبة للخروج منها.