ممثل رئاسة الجمهوريّة : الزيادة في الميزانية يعود إلى ارتفاع نفقات التأجير

 فال المستشار الأول لدى رئيس الجمهورية مراد الحلومي، إن الزيادة في الاعتمادات المرصودة في ميزانية المؤسسة لسنة 2024 يعود إلى ارتفاع نفقات التأجير، مبررا ذلك بالانتدابات الجديدة التي هي بصدد الإنجاز والترقيات والخطط الوظيفية ومنحة الاختصاص الخاصة ببرنامج الأمن الرئاسي، إلى جانب مصاريف نفقات التسيير والتدخلات التي ارتفعت بسبب زيادة في مصاريف التعهد والصيانة والتنظيف ومصاريف نفقات الإقامات والتداوي.

وأضاف الحلومي، في رد على استفسارات النواب، اليوم الاثنين، إن الزيادة في نفقات الاستثمار المقدرة ب  12 فاصل 830 مليون دينار متأتية من البناءات الإدارية والتجهيزات.

وقال “إن مؤسسة رئاسة الجمهورية، اعتمدت عند إعدادها لميزانية 2024 ، على احترام المبادئ الواردة ضمن القانون الأساسي للميزانية عدد 15 لسنة 2019 والذي يهدف إلى إضفاء ديناميكية جديدة في التصرف في المالية العمومية قوامها الثقة والشفافية، مراعية في ذلك مختلف الظروف العامة للمالية العامة والظروف الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

وأوضح أن الإعتمادات المطلوب رصدها لرئاسة الجمهورية تتضمن ثلاثة برامج، وهي برنامج الأمن القومي والعلاقات الخارجية وبرنامج الأمن الرئاسي وحماية الشخصيات الرسمية وبرنامج القيادة والمساندة، وأن هذه البرامج تتطلب اعتمادات دفع جملية تقدر ب 214 مليون دينار و270 ألفا منها   75فاصل 29 بالمائة نفقات تأجير و18 فاصل 4 بالمائة نفقات التسيير والتدخلات، مشيرا إلى أن ميزانية 2024 تسجل نسبة تطور تقدر بحوالي 4 فاصل 92 بالمائة بالمقارنة مع ميزانية 2023.

وشدد على أن مصالح رئاسة الجمهورية، تحرص في ظل التحديات الوطنية والإقليمية والدولية، على تعزيز أمنها واستقرارها وتوفير متطلبات تنميتها الشاملة وترسيخ موقعها على الصعيدين الإقليمي والدولي، عبر متابعة مخرجات اجتماعات مجلس الأمن القومي والمجلس الأعلى للجيوش والإشراف على السياسات العامة في مختلف المجالات المتعلقة بالأمن القومي وبالدفاع الوطني بالتنسيق مع الوزارات والهياكل المعنية.

كما أبرز حرص مصالح رئاسة الجمهورية على مرافقة ومتابعة أشغال اللجان القارة المنبعثة عن مجلس الأمن القومي المحدثة بمقتضى قرار رئاسي، والتي تعنى بالخصوص بالأمن الاقتصادي والمالي والأمن والسلم المجتمعي والأمن الغذائي والمائي وأمن الاتصالات والمعلومات والطاقة والثروات الطبيعية وغيرها.

كما صرح في هذا السياق، بأن رئيس الجمهورية، أذن بالإسراع في التنسيق لتفعيل المركز الوطني للاستخبارات مع بلورة تصور جديد يقوم على تكامل الأجهزة في إطار وحدة الدولة.

وبخصوص السياسة الخارجية لتونس، فقد بين الحلومي، أنها ترتكز على دبلوماسية الفعل والاقتراح في إطار مقاربة تراوح بين تعزيز سنة التشاور والحوار وتوطيد علاقات الشراكة الشاملة والمتضامنة والمتوازنة، والدفع بمسارات الاندماج الاقتصادي.

وقال “نحن نسعى في تونس الى إرساء مناخ إقليمي مناسب يرتقي بعلاقات دول المنطقة، ويضع ضمن أولياته الأمن والاستقرار وإيجاد الحلول لقضايانا المستعجلة وفي مقدمتها المديونية والفقر والبطالة والهجرة غير النظامية”.

*وات