“أحكام بتعليق نشاط 97 حزبا وأذون بتعليق نشاط 182 جمعية”

كشفت مديرة ديوان رئيس الحكومة، سامية الشرفي قدور، في إجابتها على أسئلة النواب وملاحظاتهم خلال أشغال الجلسة العامة المسائية أمس الإثنين، المخصّصة للنظر في مهمة رئاسة الحكومة من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024، “أن الادارة بادرت بالتنبيه على 150 حزبا، بخصوص توضيح أوضاعها المالية، في حين أصدرت الجهات القضائية أحكاما بتعليق نشاط 97 حزبا بعد الشروع في تتبع الأحزاب السياسية التي لم تقدم تقاريرها المالية منذ 2018.

وبينت مديرة ديوان رئيس الحكومة، أن أحكاما صدرت تتعلق بحل 15 حزبا، في حين حل 14 حزبا نفسه بنفسه بين 2020 و2022 في إطار عمل الحكومة على تكريس الشفافية المالية وحماية الأحزاب من المال الفاسد والمشبوه.

من جانب اخر، أعلنت الشرفي أنه تم ضبط 272 جمعية مشبوهة تم اتخاذ الإجراءات الواجبة ضدها إلى غاية اليوم، بعد تصنيف تونس بالقائمة السوداء من طرف مجموعة العمل المالي وبالقائمة الرمادية من طرف منظمة الشفافية الدولية.

وأوضحت أن الإدارة بادرت بطلب تعليق نشاط 266 جمعية من جملة الجمعيات المشبوهة ال272، صدرت أذون بتعليق نشاط 182 منها، ورفض طلب تعليق نشاط 25 جمعية.

وأضافت بأنه تم طلب الإذن بحل 176 جمعية، قضائيا، صدرت أحكام بحل 69 منها وتم رفض طلب حل 57 .

وقالت مديرة ديوان رئيس الحكومة “أن ارتفاع التمويل الأجنبي للجمعات يتأتي من تضاعف عددها خلال العشرية الأخيرة ، وهو الأمر الناتج عن غياب نص قانوني يضع سقفا لتلك التدفقات المالية الخارجية”.

ومن جانب آخر، أكدت الشرفي أنه تم تنظيم مجالس وزارية استعرضت وتدارست ووافقت على استراتيجيات قطاعية في مجالات الرقمنة والصحة والصناعة والتجديد والتشغيل والتكوين والنقل واللوجستيك والسياحة ومكافحة التطرف والمياه والانتقال الايكولوجي والطاقة.

ولاحظت أن الاستراتيجيات تتعلق بأولويات وطنية وخاصة السيادة في مجال الطاقة والسيادة في مجال الغذاء.

وبينت أن رئاسة الحكومة تعمل على إعداد مشروع قانون يتعلق بالمخطط التنوي، وإقرار إجراءات تتعلق بالانعاش الاقتصادي والتشجيع على الاستثمار وتنقية مناخ الأعمال ودفع المشاريع الاقتصادية المعطلة.

وبخصوص الملف الخاص بعمال الحضائر، فقد أكدت بأن الحكومة تعهدت بتسوية جميع الوضعيات، وبادرت بوضع اجراءات وامضاء اتفاقات تتعلق بالعلاج بالنسبة للفئات التي تجاوزت أعمارها الستين السنة، والعمل على رفع الاشكالات المتعلقة بادماج الفئات التي تجاوزت أعمارهم الـ 45 سنة إضافة إلى ضبط إجراءات خصوصية بالنسبة لأصحاب الإعاقة حتى يتم تسوية وضعياتهم وتقريب أماكن عملهم من مقرات سكنهم.

وأوضحت أنه تم تسديد متخلدات الأجور المتعلقة بالعاملين في شركات البستنة، (شركات البستنة بتطاوين وقبلي) وتم إحداث منصة رقمية للتأكد من تكريس العمل المنجز لاستحقاق الأجور، كما سيتم إضفاء الصبغة القانونية لتعيين الأعوان في الوظيفة العمومية.

وأفادت بأنه يتم العمل على تحسين نجاعة انجاز المشاريع العمومية وقد تم إصدار أمر يتعلق باحداث لجنة تعمل على الاسراع في انجاز المشاريع العمومية عبر تذليل الصعوبات والاشكاليات واقتراح الحلول التي تعترضها .

“تقدم العمل على تنقيح مشروع قانون الوظيفة العمومية”

وأشارت الى تقدم العمل على تنقيح مشروع قانون الوظيفة العمومية بمساع مشتركة مع الطرف النقابي، وأنه تم اعتماد آليات لدعم التشغيل مثل آليات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني واحداث أكثر من 70 دارا للخدمات الادارية لتقريب الخدمات من المواطن واحداث دور خدمات رقمية بالبلديات.

وأوضحت بأنه تم وضع رؤية متكاملة بخصوص المجال المائي، وبأن ثلاثة مشاريع لتحلية مياه البحر، يتم استكمال انجازها بسوسة وصفاقس وقابس ، كما سيتم الانطلاق في انجاز أربعة مشاريع أخرى في نفس المجال.

وفي ختام أشغال الجلسة، أكد رئيس مجلس نواب الشعب أن كلمة رئيس الحكومة تحمل رسالة لنبذ ثقافة اليأس وبعث ثقافة الأمل، مؤكّدا أن المجلس النيابي ينتظر مشاريع قوانين لتنقيح التشريعات التي من شأنها تطوير الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالبلاد.

كما شدّد على أن المجلس سيعمل من خلال دوره الرقابي على متابعة ترجمة هذه الرسائل الإيجابية على أرض الواقع.