اتحاد الفلاحين : الاعتماد القانوني للبطاقة المهنية التي يسلمها الاتحاد يشكل الحل الابرز لاشكاليات الفلاح

قال عضو المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالتجارة الداخلية والمغاربية والتوسيق أنور الحراثي إن ” الاعتماد القانوني للبطاقة المهنية للفلاح التي يسلمها الاتحاد للفلاحين يشكل الحل الابرز لاشكاليات حوكمة مسالك التوزيع ولاشكالية عزوف الفلاحين على الاقبال على سوق الجملة ببئر القصعة”.

وأبرز الحراثي على هامش مشاركته اليوم في جلسة عمل انتظمت بمقر الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري وخصصت للنظر في أسباب عزوف الفلاحين عن الاقبال على سوق الجملة ببئر القصعة وسبل حل اشكاليات مسالك توزيع المنتجات الفلاحية أن الاتحاد يعمل مع وزارة التجارة على التعجيل باصدار التشريعات اللازمة للاعتماد القانوني للبطاقة المهنية وشروط الحصول عليها والمعلومات التي يجب تنزيلها على البطاقة المهنية وخاصة الحساب البنكي ونوع النشاط.

وأضاف أن الاتحاد يعمل في ذات السياق على حوكمة منظومة الانتاج والنقل والتوزيع على ايجاد صفة قانونية وتسليم بطاقات مهنية لاصحاب المهن الجديدة لينضووا تحت الاتحاد ومن بينهم مجمعو الانتاج من عند صغار الفلاحين و مقتنو الغلال على رؤوس اشجارها “الخضارة”.

وأوضح أن الإعتماد القانوني للبطاقة المهنية وتمكين ممارسي المهن الجديدة اي المجمعين و”الخضارة” من بطاقات مهنية واعطائهم صفة قانونية لنشاطهم فضلا عن امضاء الاتفاقية من شانه ان يحل ابرز اشكاليات الفلاحين فضلا عن حوكمة مسالك التوزيع وتنظيمها و”في حل اشكاليات الاحتكار والمضاربة والتصدي للوبيات” على حد تعبيره.

*وات