بن عبد الرحمان: “قانون المالية لا يخدم مصلحة المواطن .. ويفتقد لأبسط مقومات خلق الثروة”

قال فوزي بن عبد الرحمان الناشط السياسي والوزير الأسبق اليوم الأحد 26 نوفمبر 2023، إن “حديث وزير الخارجية عن فساد الإدارة والإنتهازية والمحاباة خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، فيه هجوم مباشر على رئيس الجمهورية وتسمياته، حيث أن الحكومات التي تعاقبت هي حكومات قيس سعيد”.

وأضاف بن عبد الرحمان لدى استضافته في برنامج 7sur7 أن “وزارة الخارجية في السنوات الثلاثة الأخيرة سيرت بطريقة مباشرة من قبل رئيس الجمهورية”، معتبرا أن “دستور 2022 غير شرعي ويعطي كل السلطة التنفيذية دون استثناء بيد رئيس الجمهورية” وفق قوله.

وتابع “الحكومة بوزرائها مسؤولة أمام رئيس الدولة وتطبق سياسته في كل المجالات” وفق تقديره.

وضعية النقل في تونس

وفي تعليقه عن وضعية النقل في تونس عقب زيارة رئيس الجمهورية الأخيرة لمستودع باب سعدون أبرز أن “كل الأسطول المقدر بحوالي 500 حافلة في تونس العاصمة ضئيل ولا بد من اقتناء 2000 حافلة أخرى على الأقل”.

وقال محدثنا “20 بالمائة من المشاكل متأتية من الفساد والمحاباة و80 بالمائة متأتية من عدم الكفاءة، ووزارة النقل وشركة نقل تونس ليس لهما الكفاءة والرؤية الاستراتيجية لقطاع النقل، ولا بد من تقديم الدعم للقطاعين العام والخاص”.

وأضاف “تسهر الدولة على صياغة المرفق العمومي وفلسفته، غير أن تنفيذه يكون عبر القطاعين العام والخاص”.

كما اعتبر أن “شركة نقل تونس ثرية بممتلكاتها وفي المقابل هي مفلسة ويتم التصرف فيها بطريقة خاطئة وتسييرها وحوكمتها ضعيف”، مضيفا “التفكير الاستراتيجي وكيفية النهوض بالقطاع موجود في التونيسار على عكس وزارة النقل وشركة نقل تونس”.

الصلح الجزائي والقضاء

وفيما يتعلق بالصلح الجزائي قال محدثا “أكدنا منذ إصدار المرسوم أنه لن يحقق نتيجة ولن يبلغ الهدف الذي حدده رئيس الدولة وذلك لأسباب عديدة”.

وأضاف “المرسوم يفيد بأن اشتغال الخبراء يتواصل لمدة شهرين قبل تقديم تقاريرهم، في حين أن العمل يتواصل لستة أشهر على الأقل”، متسائلا “هل أن رئيس الجمورية ينتقد القيمة التي حددها الخبراء؟ وكيف سيتم تغيير المرسوم؟”.

وتابع قائلا “رئيس الجمهورية يؤكد أنه لا يتدخل في القضاء وأن القضاء المستقل، ولكن هناك ظلم كبير في بعض القضايا المسيسة، وأدعو رئيس الدولة لاستفسار بعض القضاة الشرفاء حول مناخ عملهم ان كان مريحا حقا”.

وأشار إلى ما اعتبره “اعفاء 54 قاضيا من بينهم شرفاء عبر مرسوم اعتباطي دون معرفة السبب”، مضيفا “رغم اعتبار المحكمة الإدارية أن اعفاءهم باطل ويجب إرجاعهم لعملهم، وهو ما لم يحصل، ووزارة العدل ورئيس الجمهورية والدولة التونسية مسؤولون على تطبيق القانون وان لم يقوموا بذلك فهذا يعني أن الدولة مارقة” على حد قوله.

وأردف “القضاة يعملون بالتعليمات وهناك من يوضع في السجن لأشهر دون أن يقع التحقيق معهم”.

قانون المالية 2024

وفي علاقة بقانون المالية لسنة 2024، قال بن عبد الرحمان إن “الإدارة التونسية أنجزته لفائدتها وليس لتحسين وضعية المواطن، وبعض المبالغ وخطوط التمويل المخصصة للمؤسسات ضئيلة جدا وغير كافية”.

وأضاف “القانون يفتقد إلى أبسط مقومات خلق الثروة، وقد أنجزه نفس العقل الإداري الذي انجز نفس القوانين السابقة ولا بد من ثورة مفاهيم”.

وتابع “يجب تحديد منوال تنموي جديد ولكن لا يمكن فعل ذلك في ظل المناخ السياسي الراهن حيث أنه يتحدد بعقد اجتماعي جديد، وفي ظل إلغاء جميع الأجسام الوسيطة من المشهد السياسي التونسي لا يمكن النقاش حول منوال تنموي وعقد اجتماعي جديد” وفق قوله.