الرحيلي: “إنجاز ميزانية الدولة يجب أن يتم بناء على تحديد الأولويات..”

قال الخبير في التنمية حسين الرحيلي اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، إن “مشروع قانون المالية لسنة 2024 هو إعادة إنتاج نفس الميزانيات للحكومات ال12 السابقة بنفس المقاربات والأسلوب والديباجة وهو وثيقة محاسبتية” وفق قوله.

وأضاف الرحيلي لدى استضافته في برنامج ايكوماغ قائلا “تم بناء الميزانية على ما تريده الوزارات وليس على ما تريد الدولة أن نحققه .. ولا وجود لأهداف في قطاعات ومجالات معينة”.

انجاز الميزانية على 3 سنوات 

واعتبر محدثنا أن “تونس وعدد من الدول المتخلفة فقط مازالت تنجز الميزانية بشكل سنوي، حيث يتم إنجازها على امتداد 3 و5 سنوات لتتمكن من استيعاب التأثيرات على المدى المتوسط”.

ولفت إلى أنه تم خلاص 83 بالمائة من القروض سنة 2023 وليس كل القروض، مضيفا “كيف نتحدث عن التعويل على الذات وقرابة 39 بالمائة من الميزانية المبرمجة أي حوالي 30 مليون دينار ليس لها مصادر محددة”.

وقال الرحيلي “الميزانية ككل هي مجرد توقعات وتكهنات ورغبات هدفها خلاص نفقات الحكومة والدولة والإقتراض الداخلي”، مضيفا “من غير المعقول إخراج البنوك من دورها في تنمية الاقتصاد وتمويله إلى تمويل نفقات الحكومة”.

يفترض أن تكون الدولة هي قاطرة التنمية

وشدد محدثنا على أنه لا يمكن القيام بميزانيات تنموية مشيرا إلى وجود إشكال كبير هو التنمية والإستثمار، وأضاف “يفترض في ظل الأوضاع الحالية أن تكون الدولة هي قاطرة التنمية عبر الإستثمارات”.

وتابع قائلا “ننجز ميزانية نظرية ونضخم الأرقام إلى درجة أن ميزانية تونس هي الأغرب في العالم، وبينما تقدر كل الميزانيات ما بين 30 إلى 35 بالمائة من الناتج القومي الخام، تبلغ في تونس 46 بالمائة، في ظل ضعف الناتج الداخلي الخام وضعف القدرة على إنتاج الثروة” وفق قوله.

يجب أن يوجه الاقتراض للإستثمار والتنمية

وبيّن أن الطابع التشاركي عند إعداد الدراسة الإستراتيجية 2035 كان ضعيفا جدا، في ظل العزوف عن المشاركة في المخطط، مشددا على أن “تونس ليست في حاجة لإنجاز دراسات ثم تركها في الرفوف”.

وفيما يتعلق بالإقتراض قال الرحيلي “الاقتراض ليس عيبا ولكن يجب أن يوجه للتنمية وليس للإستهلاك، حيث أن تونس اقترضت طيلة 12 سنة للاستهلاك ولخلاص القروض مما دفعنا إلى الدخول في حلقة التداين وجعلنا غير قادرين على خلق ثروة حقيقية وحل المشاكل الهيكلية”.

وأَضاف “الميزانية هي عبارة عن البحث عن المال عبر زيادة الإتاوة، وهي تهدف إلى ميزانية المجبى” وفق قوله.

ولفت إلى أن نسبة النمو المعلن ب2.1 بالمائة يصعب تحقيقها وقد لا تصل النسبة إلى 0.7 بالمائة، مشيرا إلى أنه تم خلال الأشهر العشر الأولى من 2023، تحقيق 2.3 مليون طن من الفسفاط التجاري في حين أن الكمية المقررة كانت 4.5 مليون طن، على أن تصل إلى 5.5 مليون طن سنة 2025، ومن ثم إلى 10 مليون طن وهي أرقام غير مطابقة للحقيقة.

ضعف نسبة إنجاز المشاريع المبرمجة 

ويمثل الإستثمار 5274 مليون دينار أي 6 بالمائة من حجم الميزانية، و2.5 بالمائة فقط من الناتج الداخلي الخام، مبينا أن ذلك يبقى نظريا، حيث أن نسبة انجاز المشاريع المبرمجة على المستوى الوطني خلال السنوات العشرة الأخيرة لم يتجاوز 35 بالمائة.

وأضاف “لا ننتج قيمة مضافة كبيرة تسمح للمؤسسات بأن تواجه الأزمات .. والانكماش هو انهيار اقتصادي في ظل غياب الاستثمار، وقد سوقنا إلى أن عجز الميزان التجاري تراجع بالنظر إلى تقليص الواردات في حين أن ما قلصناه هو المواد الأولية وشبه المصنعة التي تساهم في دوران عجلة الإنتاج”.

كما أشار إلى أن قطاع البنوك هو أكثر القطاعات تحقيقا للأرباح خلال السنوات الأخيرة، مشددا على أن كل الدول التي مرت بظروف اقتصادية صعبة حددت أولوياتها حيث “لا يمكن بيع الوهم للجميع دون تحقيق نتائج”.

واعتبر أن قطاع النقل مهم جدا وله انعكاس على عديد القطاعات والمستويات، مبينا أن الدول التي حققت نقلة نوعية في اقتصادياتها هي التي حددت أولوياتها.

وأكد الرحيلي أن خدمات الدين كبيرة جدا، معتبرا أنه يجري تطبيق شروط صندوق النقد الدولي في ظل تقليص كتلة الأجور والدعم والاستثمار والمؤسسات العمومية.

وأضاف “الميزانية نظرية جدا والتعبئة صعبة وآلية التمويل الخارجي معقدة جدا، وإذا أردنا الإستفادة من تجارب السنوات 12 الماضية يجب أن تحدد الميزانيات في المستقبل عبر أولويات منظمة”.

ولفت إلى أن “هناك محركات أساسية للاقتصاد وخدمات عمومية، ويمكن أن نهتم بالقطاع الفلاحي خلال 5 سنوات لتحقيق جزء من السيادة الغذائية ومن ثم تحديد طرق الاستثمار في مجال الصحة أو النقل مثلا”.