السماوي: “لا أثر للتفكير في وضعية الصناديق الاجتماعية وإصلاحها..”

قال بدر السماوي المختص في الحماية الاجتماعية اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر 2023، إن هناك بعض النقاط التي وضعت مجددا في مشروع قانون المالية 2024 بعد أن كانت موجودة في قوانين سابقة.

وأضاف السماوي لدى مداخلته ببرنامج ايكوماف “يتعلق الإجراء الأول بمسألة التقاعد الاختياري في القطاع العمومي للمنخرطين في الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية، حيث تم في قانون 2019 -فيما يخص التقاعد في القطاع العمومي- الترفيع في السن إلى 62 سنة بصفة إجبارية مع إمكانية الترفيع الاختياري بعد 62 سنة بسنة أو سنتين أو 3 سنوات دون موافقة المشغل”.

وتابع قائلا “نص التنقيح في قانون المالية 2023 على اشتراط موافقة المشغل أي الدولة بهدف الحد من التمديد في سن الإحالة على التقاعد الاختياري بعد 62 سنة من أجل الضغط على كلفة الأجور”.

واعتبر أن “تمرير بعض الإجراءات عبر قانون المالية أمر مكروه، ومن الأفضل أن يتم ذلك في إطار إصلاح فيه نظرة شاملة للتقاعد”، مضيفا “هذا الإجراء في قانون المالية لسنة 2024 هو إجترار لما وقع في 2023”.

وبيّن أن النقطة الثانية تتعلق بمسألة الإحالة على التقاعد المبكر قبل السن القانونية ممن سنه بين 57 سنة إلى 62 سنة، حيث تتكفل الدول بمنحة التقاعد والمساهمة الاجتماعية إلى حين بلوغه 62 سنة، معتبرا أن “الهدف من الإجراء هو التقليص في كتلة الأجور غير أنه في الواقع لا معنى له” وفق قوله.

وأضاف “الإجراءات موجودة سابقا، ولكن ماهو تقييمها بعد مرور سنتين من اعتمادها! وكم عدد المطالب التي وردت؟ وكم من مطلب تمت الاستجابة له؟”، معتبرا أن “هناك تكتما من رئاسة الحكومة والمؤسسات التابعة لها بهذا الشأن”.

“تكتم على المعلومة وارتجالية في القرارات”

وتابع قائلا “هذه الإجراءات هي إعادة لأشياء قديمة بل إجترار لها دون تقديم تقييم لما وقع في السنوات الماضية، وهناك تكتم على المعلومة وارتجالية في القرارات” وفق قوله.

كما اعتبر أن “المسألة معقدة من الناحية القانونية، وعدم تبسيطها وتقديم توضيحات بشأنها يقلل من حظوظ نجاحها”.

وشدد محدثنا على أن “القرارات المتعلقة بالحيطة والحماية الاجتماعية لا يجب أن تكون في قانون المالية، حيث أن هذا الإشكال يحيلنا إلى مسألة إصلاح منظومة الضمان الاجتماعي التي تأخرت لعدة سنوات، إذ أن أرقام التوازنات المالية للصناديق الاجتماعية مفزعة”.

ولفت إلى أن قانون 2019 الذي رفع في سن التقاعد  أدى إلى تراجع عجز الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية إلى 158 مليون دينار، قائلا “كان اجراء ناجعا ولكنه مؤقت إذ تم تأجيل المشكل إلى وقت لاحق، حيث ارتفع العجز مجددا في 2022 وفي 2023”.

وأردف “الإصلاحات التي تتم بصفة مؤقتة وارتجالية وليست في إطار نظرة شاملة تؤدي إلى مثل هذه النتائج”.

غياب التفكير في إصلاح الصناديق الاجتماعية ضمن قانون المالية

وأبرز أن “وضعية الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كارثية حيث أن العجز يتراوح بين 900 وألف مليون دينار، في ظل غياب الدعم من الدولة كما هو الحال بالنسبة الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية cnrps”، مضيفا “ذلك يدق ناقوس الخطر حول وضعية الصناديق الاجتماعية وتوازناتها المالية التي لم نجد أثرا للتفكير فيها وإصلاحها في قانون المالية ولا في ميزانية الدولة أو برنامج الحكومة” وفق قوله.

كما اعتبر أن “الموضوع حارق وفي ذلك تهديد لجرايات المنتفعين من الصناديق، والإجراءات التي يتم اتخاذها لا ترتقي إلى الإصلاح الحقيقي الذي من شأنه انقاذ الصناديق واخراجها من العجز” وفق تقديره.

القطاع غير المنظم 

وتحدث السماوي عن القطاع غير المنظم الذي اعتبر أنه “في تصاعد متواصل، وإلى جانب عدم قيام القطاع بواجبه الجبائي يبقى العمال محرومون من الحماية والتغطية الاجتماعية والسلامة المهنية، ويعملون في ظل جملة من المخاطر والصعوبات”.

وقال “آخر إجراء تم اتخاذه يعود إلى سنة 2019 حيث تم توفير تسهيلات لمن يريد الانخراط والتمتع بالتغطية الاجتماعية، ولكن لم يكن هناك إقبال على هذه المنظومة إما لأن القانون غير مغر أو لأنه لم يقع التعريف به” وفق قوله.

وأضاف “إجراء 2019 لم يقع تفعيله ومنذ ذلك التاريخ لم يكن هناك إجراءات أخرى لادماج القطاع غير المنظم ضمن الدورة الاقتصادية وتمتيعه بالتغطية الاجتماعية اللازمة”.