المصادقة على ميزانية مهمة وزارة التجهيز والإسكان

صادق مجلس نواب الشعب، خلال جلسة عامة تواصلت، ليل الثلاثاء، بقصر باردو، على ميزانية مهمة وزارة التجهيز والإسكان من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024 بموافقة 122 نائب واحتفاظ 11 نائبا ورفض 3 نواب.

وبلغت اعتمادات التعهد لسنة 2024 حوالي 425ر2785 مليون دينار وتم رصد 1970 مليون دينار لاعتمادات الدفع بينما ناهزت الحسابات الخاصة في الخزينة 48 مليون دينار.

وتتعهد وزارة التجهيز والإسكان خلال سنة 2024 بمواصلة دعم نسق انجاز المشاريع الطرقية والعناية بالمسالك الريفية وبناء الطرقات. كما ستواصل الاهتمام بصيانة وتعهد الرصيد الطرقي مع إعطاء الأولوية لمشاريع حماية المدن من الفيضانات وصيانة المنشآت المائية.

وتشمل استراتيجية الوزارة، وفق ميزانية 2024، أيضا، تنفيذ برامج السكن الاجتماعي وتهذيب وإدماج الأحياء السكنية الكبرى قصد تحسين ظروف العيش بها.

مشروع مجلة التهيئة الترابية سيكون جاهزا خلال سنة 2024

وأكدت وزيرة التجهيز والإسكان، سارة الزعفراني الزنزري، خلال الجلسة العامة أن مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير سيكون جاهزا خلال سنة 2024 وسيتم عرضه على انظار مجلس نواب الشعب للتداول فيه والمصادقة عليه.

وأوضحت الزنزري، في ردها على تدخلات النواب، ان الوزارة تعمل على مراجعة هذه المجلة بالتعاون مع خبراء برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية وبتشريك كافة الوزارات والهياكل المعنية مع الأخذ بعين الاعتبار مجلة الجماعات المحلية حتى لا تتضارب الفصول القانونية.

وأضافت ان مشروع مجلة التهيئة الترابية والتعمير يرتكز، أساسا، على ربط مثال التهيئة بمخططات التنمية وإخضاع مناطق التوسع العمراني الى برامج التهيئة والتجهيز إضافة الى إرساء نظام لتقييم مدى احترام مثال التهيئة وتعويض الاستشارة الإدارية بآلية بديلة تضمن احترام واختصار الآجال.

وأبرزت أن مهام وزارة التجهيز لا تشمل المصادقة على أمثلة التهيئة العمرانية بل هي من صلاحية البلديات، مبينة ان دور الوزارة يقتصر فقط على المساندة وتمويل 50 بالمائة من الدراسات المتعلقة بها.

واقرت، في السياق ذاته بقولها: “لاحظنا بطئا في انجاز هذه الامثلة لذلك نقوم حاليا بعقد جلسات عمل مع وزارة الداخلية باعتبار ان البلديات ترجع لها بالنظر لوضع آليات اخرى تضمن تسريع الانجاز”.

وأشارت، كذلك، الى ان الوزارة ستستكمل، في الثلاثي الأول من سنة 2024، انجاز دراسة تتعلق بتحديد ووضع خرائط المناطق المهددة بالتغيرات المناخية الشديدة، علما وانها انطلقت في الثلاثي الثاني من سنة 2023.

كما ستفرغ، خلال الثلاثي الثاني من 2024، من اعداد دراسة التخطيط الترابي الاستراتيجي والرصيد العقاري لتونس بالاضافة الى ذلك ستنجز الوزارة دراسة المثال التوجيهي لتهيئة التراب الوطني.

وأوضحت فيما يتعلق بالتصدي لظاهرة الفساد في انجاز مشاريع التجهيز التي اثارها العديد من النواب في تدخلاتهم، الحرص على محاسبة كل مخالف وان لا احد فوق القانون.

رفع 23 قضية تتعلق بشبهة فساد إلى غاية أوت 2023

وقالت انه تم رفع 18 قضية تتعلق بشبهة فساد سنة 2022 ونحو 23 قضية أخرى الى غاية شهر أوت 2023.

كما قامت الوزارة ب23 مهمة تفقد للمصالح المركزية والجهوية والمؤسسات العمومية كانت في سنة 2022 و24 مهمة في سنة 2023 تم ختم 19 مهمة منها.

ولفتت إلى أن الوزارة تتكفل بالتصرف في جزء هام من ميزانية الدولة ما يعادل نسبة 37 بالمائة في حين أنها لا تضم سوى نسبة 6ر0 بالمائة من إطارات الوظيفة العمومية.