العمل على إصدار بطاقة إعاقة إلكترونية وضبط خريطة للإعاقة ..

تنكب وزارة الشؤون الاجتماعية حاليا على مشروع إصدار بطاقة إعاقة إلكترونية وضبط خريطة للإعاقة ووضع قاعدة بيانات وطنية مما سيساهم في النهوض بواقع هذه الفئة وتحقيق اندماجهم في المجتمع، وفق ما أعلن عنه وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق لـ3 ديسمبر من كل سنة.

كما أشار مالك الزاهي، خلال إشرافه اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 على افتتاح أشغال الندوة العلمية التي تمّ تنظيمها بالمناسبة بالمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة بقمرت، إلى انطلاق العمل على مراجعة عديد المسائل المتعلقة بتعريف الإعاقة وشروط إسناد بطاقة الإعاقة وتجديدها.

وتحدث الوزير عن المقاربة التونسية ذات الأبعاد الوقائية والرعائية والإدماجية في مجال النهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة والتي مكّنت من تحقيق نتائج إيجابية وملموسة في التقليص من نسبة الإعاقة منذ الولادة وبعث مؤسسـات مختصــة في المجال كالمعهد الأعلى للتربيـة المختصــة ومعهد الصحــة والسلامة المهنية والمركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة.

وأبرز الوزير إلى دور قطاع التربية المختصة في تنفيذ السياسة الاجتماعية لهذه الفئة، حيث تم الانطلاق في إعادة هيكلته من خلال بعث المركز الدولي للنهوض بالأشخاص ذوي الإعاقة الذي سيمثل دفعا هاما لعملية إصلاح القطاع ومواصلة العمل جنبا إلى جنب مع الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة.

أهم الإجراءات المتعلقة بالإحاطة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة

واستعرض الوزير أهم الإجراءات المتعلقة بالإحاطة بفئة الأشخاص ذوي الإعاقة والمتمثلة أساسا في الإدماج بالمسار العادي للتعليم والتكوين الذي يبقى الهدف الأسمى والغاية الأولى في سياسة الدولة التي تعمل على مراجعة الاستراتيجية الوطنية للإدماج بالمنظومة العادية للتعليم وتوفير ظروف إنجاحه من خلال تهيئة المدارس والمعاهد وتكوين الإطار التربوي وتوفير إطار المرافقة.

وتعمل الوزارة على توفير الآلات التعويضية الميسرة للإدماج من خلال الرفع في الاعتمادات المخصصة لها سنويا والانتقال من توفير الآلات الضرورية إلى الآلات ذات الرفاهة على غرار كراسي كهربائية أو ذات محرك.

وهي تسعى إلى الإدماج الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة إذ يساهم برنامج بعث موارد رزق لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة المعوزين ومحدودي الدخل في تحقيق هذا الهدف، وذلك عبر تمويل مشاريع فردية في العديد من القطاعات ومنحهم نسبة 30% من التمويلات المرصودة لبرنامج التمكين الاقتصادي.

كما تعمل الوزارة على تعزيز قابلية التشغيل لدى هذه الفئة عبر التكوين المهني الجيد والإعــداد للحيـاة المهنية وتعزيز مكانة الشخـص ذي الإعاقة في الدورة الاقتصاديـة ومساهمته في المجهــود التنموي للبلاد وإعمال مبدأ التمييز الإيجابي من خلال إقرار المشرع التونسي لنسبة 2 % من مواطن الشغل بالقطاع العام والخاص تسند بالأولوية لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة مع الحفاظ على حقهم الكامل في التناظر على كل الخطط الوظيفية المفتوحة للعموم.

وقد شرعت في حملات تفقد للمؤسسات الملزمة بتشغيل هذه الفئة وتحسيسها بضرورة تطبيق القانون والامتيازات الممنوحة لهم وبدائل التشغيل المباشر قبل المرور إلى تحرير المخالفات في شأنهم.

وتعمل الدولة على تعزيز الحق في التمتع بالأنشطة الثقافية والترفيهية وخاصة الرياضية التي تمثل مسارات هـامة لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة إذ يتمتعون بمجانية الدخول لفضاءات الثقافية والترفيهية والملاعب الرياضية وكان لهم السبق في تحقيق العديــد من النجاحات والتألق في المنافســات الرياضيــة على المستوييــن الإقليمي والدولــي في مجال رياضـة الأشخاص ذوي الإعاقة.

أهمية تفعيل القوانين لضمان حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة

ومن جهته أكد رئيس المنظمة التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة يسري المزاتي أهمية تفعيل القوانين لضمان حقّ الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أهمية العمل المشترك بين كل الوزارات لتهيئة آليات نفاذ ذوي الاعاقة إلى كل المؤسسات.

واعتبر أن انتخابات أعضاء المجالس المحلية ستكون فرصة لتفعيل حق المواطنة للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في اتخاذ القرار جهويا ومحليا.