Express Radio Le programme encours
وتتمثل هذه الملفات أساسا بحسب ما صرح به الإطار الديواني المعزول العميد محمد القيزاني رئيس النقابة الوطنية لأعوان وإطارات الديوانة التونسية في ملف يتعلق بالتفويت في المحجوز الديواني من قبل مدير عام سابق لفائدة عدد من الإطارات الديوانية والشخصيات السياسية دون موجب قانوني.
وأضاف أن الملف الثاني يتمثل في تعمد مدير عام سابق تقديم الملفات الخاصة بالديون الديوانية والمقدرة بـ 1400 ألف دينار للقضاء في الآجال القانونية خدمة لأصحاب الملفات المعنية، أما الملف الثالث فهو يتمثل في عدم إستكمال الأبحاث في قضية حجز مليون وخمس مائة ألف دينار نقدا بحوزة قاضية وتدخل مدير عام سابق للديوانة لفائدتها وعدم إستكمال الأبحاث في حقها.
وأكد محدثّنا أن “الملف الرابع يتعلق بملف النفايات الإيطالية المحجوزة في ميناء سوسة والذي تعدّ الديوانة طرفا رئيسيا فيه” وفق قوله.
واعتبر الإطار الديواني المعزول العميد محمد القيزاني أن تحرك عدد من الإطارات الديوانية لفتح هذه الملفات كلفهم العزل من مناصبهم والتسريح من الخدمة وذلك لمعارضتهم ما اعتبروه فسادا في التصرف في هذه الملفات من قبل مدير عام سابق للديوانة.
وطالبت الإطارات الديوانية المعزولة رئيس الجمهورية قيس سعيد بضرورة “إعادة فتح هذه الملفات والتثبت فيها لما تحتويه من تجاوزات وفساد وإهدار للمال العام ولمقدرات الدولة”.
Written by: Asma Mouaddeb