مظاهرات الجمعة 23 بالجزائر تتمسك بمطلب مدنية الدولة!

يواصل الجزائريون حراكهم للجمعة 23 على التوالي، إذ تجمع المئات وسط العاصمة للتأكيد على مطالبتهم بمدنية الدولة، في حين استبق الرئيس عبد القادر بن صالح المظاهرات بالإعلان مساء الخميس عن أسماء “الشخصيات الوطنية” التي ستقود حوارا لا تزال الحركة الاحتجاجية ترفضه.

وانتشرت القوى الأمنية منذ الصباح في وسط المدينة، حيث اصطفت عشرات العربات التابعة للشرطة على جانبي مختلف محاور وسط العاصمة التي يتوقع أن يعبرها المتظاهرون، ما عرقل بشكل كبير المرور.

واستهدفت شعارات المحتجين خصوصا كريم يونس الذي عين الخميس ضمن “قيادة الحوار الوطني الشامل”، وهو رئيس سابق للمجلس الوطني الشعبي ووزير سابق في عهد بوتفليقة. وردد محتجون “كريم يونس ارحل”.

ومع تعذر تقييم عدد المحتجين في غياب أرقام رسمية، تبدو التعبئة قوية الجمعة لكنها أقل من الحشود التي شهدتها البلاد في الأسابيع الأولى من حركة الاحتجاج التي بدأت في 22 فيفري.

وهتف متظاهرون “سئمنا العسكر”، في انتقاد لدور المؤسسة العسكرية المركزي في البلاد. ومنذ استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 2 أفريل نتيجة حركة احتجاجية غير مسبوقة، تحول رئيس الأركان قايد صالح إلى رجل البلاد القوي بحكم الأمر الواقع.

وهتف المتظاهرون أيضا “دولة مدنية ماشي (ليست) عسكرية”.

وتفرق الحشد في الجزائر العاصمة من دون حصول اشتباكات مساء، وكذلك في أكثر من نصف بقية ولايات البلاد الـ47 والتي قالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية إنها شهدت مظاهرات.

ويرفض المتظاهرون أن ينظم الانتخابات الرئاسية مسؤولون كبار سابقون في عهد بوتفليقة، مثل بن صالح والفريق قايد صالح ويطالبون برحيلهما.

وترفض السلطة القائمة حاليا هذه المطالب، وقدمت في مقابل ذلك عدة دعوات للحوار، لكن أحزاب المعارضة وهيئات المجتمع المدني رفضتها.

غير أن الدعوة الأخيرة التي أطلقها بن صالح في بداية جويلية، لاقت اهتمام جزء من الطبقة السياسية وبعض المنظمات لاستنادها إلى مبدأ عدم مشاركة السلطة أو الجيش في الحوار.

أ ف ب