العجبوني: “يتم اعتماد سياسة قتل المريض بدل قتل المرض .. وهذا موقفنا من الانتخابات الرئاسية..”

قال هشام العجبوني القيادي بحزب التيار الديمقراطي اليوم الأحد 10 ديسمبر 2023، إن اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا تم إمضاؤها في عهد نظام بن علي، على عكس ما يتم الترويج له، مضيفا “العجز مع تركيا يتعلق بالقدرة التنافسية للمنتوجات التونسية في تركيا” وفق قوله.

وتابع قائلا “السوق التركية مفتوحة للصناعيين التونسيين لترويج منتجاتهم، إلا أنهم غير قادرين على منافسة المنتوجات التركية، ولا بد إلى جانب مراجعة الاتفاقية من دعم تنافسية المؤسسة الاقتصادية التونسية لتكون قادرة على تسويق منتوجاتها في تركيا وغيرها من الدول”.

وأبرز العجبوني أن “الحد من المعاليم الديوانية على المنتوجات التركية فقط، دون وجود برنامج لدعم تنافسية المنتوجات التونسية لن يكون له جدوى، حيث أن الحلول الترقيعية غير مفيدة”.

وأضاف “الترفيع في المعاليم الديوانية على المواد الخام وشبه المصنعة القادمة من تركيا، سيتسبب في مزيد تضرر القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية، ولا بد من رؤية شاملة، ووضع سياسة واستراتيجية للرفع من القدرة التنافسية للمنتوجات التونسية”.

“سيُفتح المجال أمام المضاربة والاحتكار”

وفيما يتعلق بتوفير كمية من زيت الزيتون البكر الممتاز المعلب في حدود 10500 طن في قوارير ذات سعة 1 لتر وتعميم توزيعها على كامل تراب الجمهورية عبر المسالك التجارية المعمول بها في المجال بسعر تفاضلي قدّر بسعر 15 دينار للتر الواحد ابتداء من 15 ديسمبر، قال العجبوني “نفس القرارات تؤدي إلى نفس النتائج، حيث سيكون هناك طلب كبير في حين أن الكمية المتوفرة غير كافية، وهو ما سيفتح المجال مجددا أمام المضاربة والاحتكار.

كما تحدث عن الإشكاليات الكبرى في سوق الجملة، والتجاوزارت “والفساد” وفق تقديره، مضيفا “رئيس الجمهورية لديه كل السلطات كما أنه أكبر معارض في البلاد، منذ سنتين يكتفي بالتشخيص منذ سنوات” وفق قوله.

“لا يمكن تحقيق نسبة نمو ب2.1 بالمائة”

واعتبر العجبوني أن نسبة النمو لن تتجاوز 0.5 بالمائة هذه السنة، كما أن نسبة 2.1 بالمائة المتوقعة في 2024، “لن يتم تحقيقها لأن مناخ الأعمال رديئ جدا، إضافة إلى غياب الرؤية واعتماد نفس السياسات الترقيعية” وفق قوله.

وحول المحكمة الدستورية قال العجبوني “للسنة الثانية على التوالي لا توجد ميزانية للمحكمة الدستورية”، مبينا وجود تضخم كبير لميزانية رئاسة الجمهورية منذ 2020.

كما اعتبر أن “القيام بزيارات لمختلف المناطق والاكتفاء بالتشخيص دون اتخاذ قرارات لإصلاح الاشكاليات من قبل رئيس الجمهورية أصبح حملة انتخابية مدفوعة بأموال دافعي الضرائب” وفق قوله، وتوجه لرئيس الدولة قائلا “يكفينا من الشعارات وننتظر قرارات”.

“لن نشارك في الانتخابات..”

وفي علاقة بالانتخابات قال العجبوني “يتم لأول مرة تنظيم انتخابات دون أن يكون المترشحون على دراية بصلاحياتهم ومهامه وعلاقات ببقية المجالس .. وهناك ضبابية تامة” وفق قوله.

وأضاف “رئيس الجمهورية هو المسؤول الوحيد وهو الذي يقرر كل شيء، وهو الذي يتحمل المسؤولية الكاملة، ومن حق المواطنين الاطلاع ومعرفة برنامج رئيس الدولة ورؤيته، ويجب أن تتم محاسبته، رغم أن دستور 25 جويلية يجعله الوحيد فوق المحاسبة والمساءلة” على حد تعبيره.

وأكد العجبوني مقاطعة حزب التيار الديمقراطي للانتخابات المحلية، مضيفا “هياكل الحزب هي التي تحدد المشاركة في الانتخابات من عدمها ولكن في حال تواصل الوضع على ماهو عليه لن نشارك في الانتخابات الرئاسية المتوقع تنظيمها سنة 2024” وفق قوله.

وأضاف “كنا نطعن في القوانين وبعض الفصول نسقطها كمعارضة، لم يعد موجودا حاليا، الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين قام رئيس الجمهورية بإلغائها تماما، إلى جانب هيئة مكافحة الفساد، المبلغين على الفساد يواجهون صعوبات كبيرة في ظل غيابهم من قبل الهيئة، وقيس سعيد يعتمد سياسة قتل المريض وليس سياسة قتل المرض، نعيش في منظومة عبثية” على حد تعبيره.

وتابع قائلا “عنوان المرحلة بعد 25 جويلية 2021 هو الفشل الذريع على جميع الأصعدة، ولا بد من الرجوع خطوة إلى الوراء والتشاور، والحل لا يمكن أن يكون إلا جماعيا، والذكاء الجماعي هو القادر على إخراج تونس من الأزمة ولكن في إطار توجه ورؤية تخرجها من عنق الزجاجة” على حد قوله.