“القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي يحتوي على العديد من الثغرات..”

رغم استجابة الإطار التشريعي التونسي للمعايير المطلوبة وتوفير الحد الأدنى من الكرامة والعمل اللاّئق للعمال والعاملات المنزليين إلا أنّه يحتوي على العديد من النقائص وجب تداركها من أجل ملاءمتها مع اتفاقية العمل اللائق للعمال المنزليين (الاتفاقية عدد 189) والتوصية رقم 201 إن صادقت عليها تونس مستقبلا، حسب دراسة لقسم المرأة والشباب العامل والجمعيات والمؤسسات الدستورية صلب الاتحاد العام التونسي للشغل، تم تقديم نتائجها اليوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

وذكر الأستاذ الجامعي في القانون والخبير لدى الاتحاد العام التونسي للشغل، عبد السلام النصيري، في تصريح ل”وات”، أن الدراسة تهدف إلى تمكين المسؤولين النقابيين من نظرة قانونية ومقارنة لملاءمة التشريع الوطني ومقتضيات أحكام الاتفاقية عدد 189 والتوصية رقم 201 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين وذلك لحسن توظيف المعارف عند تنزيل الاتفاقية بعد مصادقة تونس عليها.

وأضاف أن القانون 37 لسنة 2021 المتعلق بتنظيم العمل المنزلي يحتوي على العديد من الثغرات منها تغييب الحق النقابي، معتبرا أنه إطار تشريعي وجب مراجعته.

ولفت إلى أن العاملات والعمال المنزليين يعانون من تغطية اجتماعية لا تفي بالحد الأدنى من المتطلبات فضلا عن عدم قدرة العاملات والعملة من المهاجرين غير النظاميين على الولوج إلى خدمات الصحة والحماية الاجتماعية.

يذكر أن اتفاقية عدد 189 والتوصية 201 بشأن العمل اللائق للعمال المنزليين التي تم اعتمادهما في 16 جوان 2011 في مؤتمر العمل الدولي لمنظمة العمل الدولية، تضمن حدّا أدنى من الحماية للعمال المنزليين فيما تتيح التوصية عدد 201 المشورة العملية بشأن انفاذ بنود الاتفاقية.

*وات