بن حمزة: “قطاع النقل والبضائع تطور ولكنه لم ينظم..”

أفاد محمد الفاضل بن حمزة رئيس الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود والبضائع، اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، بأن “قطاع النقل والبضائع شهد تطورا خلال الفترة الأخيرة، حيث ازداد عدد مؤسسات التوزيع وتطورت خدماتها”.

وأبرز بن حمزة لدى استضافته ببرنامج حديث في الbusiness أن هناك عديد الإشكاليات والقوانين غير المطابقة للنشاط سواء المتعلقة بالجباية والديوانة وتطبيق القوانين مع الهياكل ووزارة الداخلية والإدارة العامة للديوانة.

وشدد محدثنا على أن “القطاع حيوي، وقد شهد تطورا ولكنه لم ينظم إلى الآن”، داعيا إلى “الالتفات للقطاع في ظل غياب تجاوب لهيكلته”.

وأبرز وجود إشكال في القانون المنظم للقطاع والذي يتواصل العمل به منذ السبعينات، دون أن تطرأ عليه تطورات، مشيرا إلى أن “القانون الديواني يقوم بحجز البضاعة غير المرفوقة بوثيقة اثبات المصدر، وبالتالي تصبح البضاعة مهربة، والقانون الديواني يفيد بأنه يتم حجز وسيلة النقل التي تحمل البضاعة غير الخاضعة للأداء الديواني واعتبارها وسيلة مخصصة للتهريب”.

كما تحدث عن الإشكال المتعلق بتقديم الوثائق الخاصة باقتناء السلع من قبل التاجر وتسليمها للناقل، مبينا أنه يتم تطبيق أداءات من طرف أعوان الأمن في الطرقات “رغم عدم درايتهم الكافية بمطابقة السلع للفواتير” وفق قوله.

“لم يقع تطبيق المذكرة”

وشدد على أن عدم وجود كراس شروط خلق اشكاليات في تطبيق القوانين من قبل أعوان الحرس والديوانة والأداءات، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع الهياكل وإدارة التشريع الجبائي وتم وضع مذكرتين كإحدى الحلول الممكنة، غير أنه لم يقع تطبيقها.

ومن ضمن الإشكاليات أيضا الصعوبات الناتجة عن حجز البطاقة الرمادية، إلى جانب مشكل القطاع الموازي، حيث أبرز بن حمزة أنه لا يمكن تنظيم القطاع إلا عبر وضع كراس شروط أو ما يعادلها.

وأضاف قائلا “ليس لدينا أي مرجع نظر، كما أننا نخضع لقانون ونحن غير موجودون فيه” وفق قوله.

“يتم حجز بضائع تابعة للدولة أحيانا..”

من جانبه قال سفيان الحمامي أمين مال الغرفة النقابية الوطنية للنقل الداخلي السريع للطرود، إن “مصدر البضائع لا يهم الناقل، ومن غير المعقول تحميله هذه المسؤولية”.

وأوضح أنه من بين الاتفاقيات تلك المبرمة مع المؤسسات العمومية، حيث يتم نقل البضائع العمومية، وفي بعض الأحيان يتم ايقاف البضائع التابعة للدولة.

وأكد أن الناقل هو الذي يتحمل مسؤولية الإخلال عند تأخر أو عدم وصول البضاعة، مؤكدا “عدم وجود حرفية في مراقبة البضاعة”.

وأبرز أن القطاع يتبع بشكل عملي وزارة النقل، ولكن لا وجود لتحديد قانوني لذلك.

هذا ويقدر عدد الشركات في القطاع بحوالي 400 شركة، من بينها 10 إلى 15 شركة كبرى وعريقة في القطاع وفق تأكيد ضيف البرنامج.