نزيهة العبيدي: إجراءات هامة لفائدة كبار السن من ضمنها بطاقة تمنحهم حوافز خلال التنقل والسفر

قالت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن نزيهة العبيدي إنه سيتم الإعلان في الفترة القريبة المقبلة عن جملة من الإجراءات لفائد كبار السن على غرار إطلاق بطاقة كبير السن التي ستمكنهم من الانتفاع بامتيازات في مجال التنقل والسفر.

من جهة أخرى، أكدت العبيدي في حوار خاص لـةكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الوزارة تعمل بحلول شهر سبتمبر المقبل على تسجيل 10 ألاف طفل في الروضات بدعم مالي من الوزارة، مشيرة أيضا إلى أن الوزارة قامت بإعادة تهيئة 40 روضة بلدية. وفي ما يلي نص الحوار:

ماهي أبرز القرارات التي سيتمّ اتخاذها عقب الندوة الوطنية المخصصة لكبار السن والمتقاعدين التي عقدت مؤخرا؟

لقد أعلن رئيس الحكومة في تلك المناسبة عن الشروع في تنظيم استشارة وطنية خاصة بكبار السن والمتقاعدين، وقد انطلقنا فعليا الاثنين الماضي 22 جويلية الجاري في تنظيم استشارة وطنية مع منظمات المجتمع المدني والاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة وتشريك كبار السن والمتقاعدين بكامل البلاد للخروج بتوصيات وقرارات لفائدة كبار السن والمتقاعدين لتحضيرهم لفترة ما بعد مسارهم المهني وتنشيطها والاستفادة من خبراتهم.

وحالما تنتهي هذه الاستشارة سيتم رفع توصياتها إلى الحكومة على أن يتم عقد مجلس وزاري خلال الفترة القريبة القادمة للإعلان عن جملة من القرارات التي ستكون نابعة من توصيات المتقاعدين وكبار السن والمنظمات والشركاء الاجتماعيين.

هناك من اعتبر أن تنظيم الندوة الوطنية حول كبار السن والمتقاعدين مجرد حملة انتخابية لرئيس الحكومة. كيف تردون على هذا؟

هذا غير صحيح. لقد عملنا منذ سنة 2017 على صياغة مجلة حماية كبار السن. هناك طبعا البعض ممن يريدون تشويه عملنا، لكننا نقول إن العمل على النهوض بواقع كبار السن والمتقاعدين انطلق منذ سنتين ونحن نستعد للإعلان عن إجراءات جديدة لفائدتهم تزامنا مع الاحتفال باليوم العالمي لكبار السن الذي يحل يوم 1 أكتوبر المقبل.

شرعتم منذ سنة 2017 في صياغة مجلة حماية كبار السن. لكن إلى حد الآن لم تر النور. ما سبب ذلك؟

في الواقع لا يوجد تأخير، لكن صياغة المجلة مرت بمسارات ضرورية عبر مصالح التشريع في وزارتنا ورئاسة الحكومة للتعمق في مضمونها ووضع اللمسات الأخيرة قبل إصدارها. وهذه المجلة الأولى من نوعها في العالم وقد أشرف على صياغتها أهل الاختصاص من حقوقيين ومختصين في القانون وكل القطاعات المعنية. وقد تمت إحالة مشروع المجلة إلى مصالح التشريع برئاسة الحكومة لإبداء رأيها وحاليا نعمل على اللمسات الأخيرة قبل عرضها على الحكومة للمصادقة عليها ثم إحالتها الى البرلمان.

ما هي أبرز ملامح الإجراءات الجديدة التي ستتضمنها مجلة حماية كبار السن الأولى من نوعها؟

ستتضمن المجلة العديد من الإجراءات الجديدة للنهوض بكبار السن والمتقاعدين على غرار بطاقة كبار السن التي ستمكنهم من التنقل بتعريفة منخفضة وتعريفة تفاضلية عند قيامهم برحلات الى الخارج، بالإضافة إلى تنصيصها على خطة مندوب حماية كبار السن الذي ستكون لديه صلاحية الضابطة العدلية ومهمة التدخل لحماية كبار السن ضد كل التجاوزات.

كما سيقع تضمين المجلة جملة من الحقوق لكبار السن والمتقاعدين لضمان حقهم في جودة الخدمات الاجتماعية والصحية، وسيتم التنصيص على تمتعهم بخدمات طب الشيخوخة وهو اختصاص منقوص في البلاد يجب العمل على تدعيمه.

أحد الأمناء العامين لاتحاد الشغل اعتبر أن الجمع بين الجراية والأجر للمتقاعدين مخالفة للقانون ويعيق تشغيل الشباب؟

هذا بمثابة القول إن تشغيل النساء يعيق تشغيل الرجال وهذه مغالطة. هدفنا تنشيط حياة المتقاعدين وتثمين خبراتهم ولا أظن أن متقاعدا يحصل على جرايته ويقوم بفتح مشروع لحسابه الخاص سيعيق تشغيل الشباب بل بالعكس سيفتح فرصا جديدة لتشغيل الشباب في مشاريعهم الخاصة والاستفادة من خبراتهم في مختلف المجالات.

فرئيس الحكومة خلال تصريحاته بالندوة الوطنية لكبار السن والمتقاعدين لم يعلن بأنه سيتم سن قانون لتشغيل المتقاعدين في القطاع العام بعد بلوغهم سن التقاعد. وكل ما في الأمر أنه أعلن عن تشجيعه لتنشيط حياة المتقاعدين والاستفادة من خبراتهم في مجالات اجتماعية وثقافية وتشجيعهم على العمل في نطاق مبادراتهم الخاصة.

صادقت الحكومة على احداث المرصد الوطني لمناهضة العنف ضد المرآة، لكنه لم ير النور وتأخر تركيزه. فلماذا؟

تمّ الإعلان عن إحداث المرصد وفق ما نص عليه القانون عدد 58 المتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة وقد شرعنا منذ فترة في التشاور مع منظمات المجتمع المدني للنظر في الصيغة التي سيكون عليها المرصد. لكن علينا أن نعلم أن تركيزه يستوجب تمويلات بقيمة تناهز 500 ألف دينار سنويا لكني حبذت أن أضخ تلك التمويلات في هذه المرحلة لفائدة المشاريع الداعمة للمرأة الريفية وخلق مشاريع التنمية لفائدتهن، وطبعا دون الإغفال عن تكوين قاعدة بيانات حول وضعية المرأة. وقد خصصنا رقما أخضر وهو 1899 للتبليغ عن حالات العنف المسلطة ضد المرأة كما لدينا مركز البحوث والدراسات والتوثيق والإعلام حول المرأة الذي يقوم بتجميع المعطيات حول المرأة والدراسات المتعلقة بكل ما يهمها.

هل تعتقدون أن وجود حزب محافظ كحركة النهضة قد يعيق تمرير مشروع قانون المساواة في الميراث؟

هذا القانون ليس الوحيد الذي تعطلت المصادقة عليه فقد سبقه تعطل مشروع قانون رياض ومحاضن الأطفال الذي يتضمن بنودا ردعية وخطايا لكل من يخالف كراس الشروط. لكن المهم هو أن مشروع القانون المتعلق بالمساواة في الميراث خلق ديناميكية داخل المجتمع وهذا مهم لأنه لا فائدة من سن القانون إن لم تتغير العقليات. وإذا حصل توافق بين الأحزاب حول وجود مصلحة من هذا القانون ستتم المصادقة عليه مثلما وقع مع قانون المتعلق بالقضاء على العنف ضد النساء.

تقوم وزارتكم في اطار عقود شراكة مع منظمات المجتمع المدني بصرف منح للنهوض بقطاع المرأة. لكن هل تتابعون بشكل دقيق كيفية صرف تلك المنح؟ ألم تكتشفوا أي فساد في هذا المجال؟

خلال إبرامنا عقود شراكة مع المنظمات يتم تحديد برنامج عمل ويتم ضبط الكلفة التقديرية للبرنامج وتحديد مختلف الأنشطة وهناك لجنة متابعة داخل الوزارة تسهر على متابعة تلك البرامج لمراقبة المنح المصروفة لفائدة الجمعيات وإذا تفطنا لوجود تجاوزات يتم فسخ العقد. ويتعلق أكبر ملف فساد قدمناه إلى القضاء ضد رئيس جمعية ومسؤوليها ارتكبوا تجاوزات خطيرة في مركز رعاية مسنين بولاية صفاقس تسببت في وفاة 3 نساء بسبب الإهمال. وهذا الملف محل متابعة القضاء. أما حول شبهات الفساد ضد مسؤولين بالوزارة لم أتلق أي ملف فساد منذ إشرافي على الوزارة في 2016.

تنوي الوزارة فتح رياض أطفال بلدية جديدة خلال العودة الدراسية القادمة فكم سيكون عددها؟

لقد قمنا بتمويل أشغال تهيئة 40 روضة بلدية تابعة للبلديات ولا تخضع تحت إشرافنا والآن يبقى على تلك البلديات إعادة توظيف الاطارات لإعادة تشغيل تلك الروضات. أما بالنسبة إلينا فنحن نستعد مع حلول شهر سبتمبر المقبل بتسجيل 10 آلاف طفل ضمن برنامج “روضتنا في حومتنا” ينتمون إلى عائلات معوزة مقابل تسجيل 2600 طفل فقط في 2016.

ما موقفكم من عدم حجب المواقع الإباحية لاسيما وأنها تشكل تهديدا على صحة الأطفال ونفسيتهم وسط انتشار الهواتف الذكية؟

أنا كمربية ومسؤولة وأم لا يمكنني إلا أن أكون ضد هذه المواقع سواء للكبار أو الصغار. لقد قمنا بعديد الحملات التحسيسية لحمل الأولياء على منع أطفالهم دون السن 16 سن على الأقل من استخدام الهواتف الذكية وتم منع ذلك بالقانون لكن المسؤولية تعود بالأساس إلى الأولياء الذين يقوم عديد منهم بإهداء تلك الهواتف لأبنائهم دون المبالاة بمخاطرها.

كيف تقيمون خدمات المراكز المدمجة للأطفال؟ ألا تعتقدون انها تعاني من عديد النقائص؟

بالطبع يوجد هناك نقائص ونحن نعمل على تطوير خدمات تلك المراكز لاسيما فيما يتعلق بتكوين اطاراتها حتى يتلاءم نشاطاتهم مع الحاجيات الراهنة والتغييرات التي يعيشها طفل اليوم. وقد قمت بعديد الزيارات لتلك المراكز واتخذت قرارات بتغيير بعض المسؤولين القائمين عليها كلما سجلنا بعض الإخلالات وقد أصبحنا صارمين في متابعة التقارير المالية التي ترد علينا من تلك المراكز للوقوف على ما تم تحقيقه من نشاطات مقارنة بالاعتمادات التي يتم صرفها.

وات