الإقتصاد في أرقام

تتجه تونس نحو مزيد من الانخفاض في النمو في الثلاثي الرابع حيث يتجّه أن يكون قريبا من الصفر.

كانت أنشطة الخدمات المتعلقة بالسياحة المحرك الرئيسي للنمو في عام 2023.

ومن المتوقع أن ترتفع الأنشطة التجارية المتعلقة بالسياحة هذا العام بنسبة + 2.8 % والخدمات غير التجارية بنسبة + 1.4 %.

استمرت الأسعار في الارتفاع حيث كان الارتفاع مدعوما بشكل أساسي من الغذاء، + 14.6 % في المتوسط في الفترة من شهر جانفي إلى نوفمبر، + 16.9 % للمنتجات الغذائية ذات الأسعار الحرة.

على عكس البلدان الأخرى، لم يتباطأ التضخم في تونس إلا بشكل طفيف نتيجة لانخفاض أسعار السلع الأساسية العالمية حيث بلغ 8.3 % بعد أن كان في بداية السنة + 10.3 %.

انخفض عدد التونسيين الذين لديهم وظيفة في نهاية الثلاثي الثالث من سنة 2023 بنسبة -0.1 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كما ارتفعت نسبة البطالة في نهاية سبتمبر 2023 حيث بلغت 15.8 % مقارنة بـ 15.3% قبل عام واحد فقط.

هذا وارتفعت البطالة في صفوف النساء من 20.4 % إلى 21.8 %، بينما ارتفعت في صفوف الرجال من 13.2 % إلى 13.4 % .

وفي نفس السياق، دمر الاقتصاد التونسي في عام 2023 حوالي 64 ألف وظيفة، مما جعل معدل التوظيف يبلغ 44 % في نهاية سبتمبر 2022 إلى 43,9 % في نفس التاريخ من هذا العام.

بلغت معدلات الاستثمار والادخار، حسب تقديرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، أدنى مستوى لها منذ أوائل الستينات.

تباطؤ الاستثمارات في أنشطة الصناعة والخدمات حيث بلغ الناتج المحلي الإجمالي 1,2% بعد أن وصل 1,9% في المتوسط خلال السنوات ال5 الماضية و4.02 % من الناتج المحلي الإجمالي قبل الثورة 2010-2011.

ارتفاع عائدات الضرائب ب9.5 % فقط مقارنة بـ17.1% في نفس التاريخ قبل عام واحد بسبب التباطؤ الحاد في الضرائب على السلع والخدمات، 1.9 % مقابل + 16 % في نفس التاريخ من سنة 2022، وفي الضرائب على التجارة الخارجية، 4.7 % مقابل + 23 % في نهايةسبتمبر من سنة 2022.

وبالنسبة للإيرادات غير الضريبية، جلبت رسوم الغاز حوالي 842 مليار هذا العام مقابل 335 مليار العام الماضي.

ارتفاع الصادرات التونسية بنسبة + 7.6 % على مدار عام واحد مقارنة بـ + 22.2 % في المتوسط خلال نفس الفترات من عام 2021-2022.

الشأن العالمي :

من المتوقع أن يصل نمو فرنسا 0.6 % في نهاية سنة 2023 بينما يصل نمو إيطاليا 0.3 % ومن المتوقع أن ينهي الناتج المحلي الإجمالي العالمي العام بنمو 3 %.

انخفاض سعر النفط هذا العام ليصل سعر برميل برنت في المتوسط عند 82.4 دولار مقابل 99.2 دولار في عام 2022.

وفقًا لمؤشر بلومبرج (BCOMWH)، بلغ سعر القمح في نوفمبر أدنى مستوى له منذ عام.

مع استثناءات قليلة، من المتوقع أن تنخفض أسعار معظم السلع بشكل حاد هذا العام: ما يقرب من 21 % وفقًا للبنك الدولي.

وصل سعر الفسفاط الخام في عام 2023 أعلى مستوى منذ ما يقرب من خمسة عشر عامًا : 339 دولارًا للطن المتري مقابل 266 دولارًا في المتوسط 2022.

رانيا رزيق