الاقتصاد التونسي سينمو بوتيرة أقل خلال سنة 2019 بفعل تقلص أداء القطاع الفلاحي

توقع البنك المركزي التّونسي، أن يشهد نسق نمو الاقتصاد التونسي تراجعا طفيفا خلال سنة 2019 مقارنة بسنة 2018 ، نظرا للتراجع المنتظر في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد إنتاج قياسي من زيتون الزيت حققته البلاد العام الماضي.

واوضح البنك المركزي التونسي، في تقريره السنوى 2018، أنّ الانتاج الفلاحي سيتقلص، خلال سنة 2019 ، بعد نمو ملحوظ خلال سنة 2018 ناهز 9,8 بالمائة، بسبب الانخفاض الهام في إنتاج زيتون الزيت ( 750 الف طن مقابل 1,6 مليون طن سنة 2018 ).

وسيخفف الارتفاع المسجل في قطاع الحبوب (توقع انتاج 23,3 مليون قنطار في الموسم الحالي مقابل 1ر14 مليون قنطار الموسم المنقضي) من حدّة تقهقر القيمة المضافة للقطاع الفلاحي للعام الجاري.
واضاف البنك المركزي في تحليله ” ان الاقتصاد التونسي سيواصل، دون اعتبار القطاع الفلاحي، تطور بشكل تصاعدي بما يبقي نسبة النمو في توجه تصاعدي تدريجي.

وتوقعت مؤسسة الاصدار، كذلك، تسجيل ارتفاع معتدل للانتاج الصناعي بعد ان شهد تراجعا سنة 2018 (تاثير تراجع إنتاج صناعة السيارات في منطقة الأورو على الصناعات الميكانيكية والكهربائية). ولاحظ ان ارتفاع واردات الصناعات غير المقيمة في تونس ، خلال الثلاثي الرابع من سنة 2018، يمكن ان يدفع نحو دعم الانتاج خلال الاشهر المقبلة “.

ولفت البنك المركزي التونسي الى “ان قطاع الصناعات الغذائية سيشهد تراجعا ، تحت تاثير تدني انتاج الزياتين واستمرار تباطؤ الانتاج في المنتوجات الغذائية الاخرى بفعل ارتفاع كلفة الانتاج الى جانب وجود افاق ضعيفة لنمو قطاع الفسفاط (توتر المناخ الاجتماعي بمواقع الانتاج) مما سيلقي بظلاله على الصناعات الكميائية.

وتشير التوقعات، ايضا، الى استمرار تراجع قطاع النفط بفعل التراجع الطبيعي على مستوى أهمّ الحقول، الى جانب هيمنة حالة من الشك بشأن دخول حقل “نوّارة” جنوب البلاد طور الانتاج سنة 2019 بما سيفضي الى مساهمة سلبية لقطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي برمته في نمو الاقتصاد وعلى الدفوعات الجارية.

وقدر التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي ” أن يبقى النمو في سنة 2019 دون 2 بالمائة (بحساب الاسعار القارة سنة 2010 ) يفعل الافاق المعتدلة للاستثمار الحقيقي”.