مصطفى عبد الكبير يوضّح بخصوص فيديو المهاجرين الإيفواريين غير الشرعيين

نفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير في تصريح لبرنامج إكسبريسو اليوم 5 أوت 2019 نفيا قطعيا أن تكون السلطات التونسية رحّلت مجموعة من المهاجرين الإيفواريين غير الشرعيين إلى الصحراء على الحدود مع ليبيا.

وأكّد عبد الكبير أنّ المجموعة التي أظهرها فيديو متداول على الفايسبوك موجودة فعلا في تونس وقد تم التفطن لها بعد أن كانت تنوي الإبحار خلسة انطلاقا من ولاية صفاقس، وتعلّلت بالاحتفال بالعيد الوطني الإيفواري عندما داهمتهم قوات الأمن.

ويذكر أنه انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو يصوّر الحالة اللاإنسانية لـ36 مهاجرا إيفواريا في عرض الصحراء الفاصلة بين تونس وليبيا، وقال المعلّق على الفيديو إن السلطات التونسية قامت بنقل المهاجرين إلى الحدود التونسية الليبية بعد إيقافهم في صفاقس، وطلبت منهم الذهاب إلى ليبيا على الأقدام.

وقد أكدت منظمات حقوقية صحة الفيديو، وجاء في بيان وقعته كل من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، محامون بلا حدود، تونس ارض اللجوء، الأورومتوسطية للحقوق، اللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان، أنها تابعت ”بكل أسف وضعية 36 مهاجرا ايفواريا من بينهم 11 إمرأة واحدة منهن حامل إضافة الى 3 رضع وقع ايقافهم بأحد المنازل بصفاقس بحجة استعدادهم للقيام بعملية هجرة غير نظامية في حين ورد في شهادتهم أنهم بصدد الاحتفال بذكرى العيد الوطني الإيفواري. ليتم اقتيادهم نحو مدنين ومن ثمة إيصالهم للحدود الليبية ليطلب منهم الذهاب نحو ليبيا ويتركوا في هذه الظروف المناخية القاسية. إن المنظمات الموقعة على البيان وبعد تكرر عمليات الترحيل نحو الحدود الليبية”.

وعبّرت المنظمات عن سخطها إزاء الاستهتار بأرواح المهاجرين وأطفالهم وتعريضهم للخطر عبر طردهم في ظروف مهينة، كما دعت السلطات التونسية عاجلا بالسماح للمهاجرين بدخول التراب التونسي حتى تتكفل بهم المنظمات الإنسانية. كما حذّرت المنظمات الموقّعة على البيان، ”من ارتفاع  الانتهاكات التي يتعرض لها للمهاجرون في تونس” ودعت إلى تحيين المنظومة القانونية ذات العلاقة بالهجرة حتى تتلائم مع روح الدستور الضامنة للحقوق والحريات وتتلاءم مع الالتزامات الدولية.