أميرة العمري: “مرتّب القاضي في تونس لا يستجيب حتّى لكلمة ‘سُلطة’..”

وأشارت العمري إلى أنّ وضعية القاضي المادية والمعنوية في أغلب الدول العربية ليست في مستوى “أن تجعلنا نتحدث عن سلطة قضائية حقيقية” وفق قولها. مضيفة أنّ القضاة يبحثون كلّ من موقعه عن الآليات لافتكاك هذه الحقوق.

وقالت العمري إنّ الاتحاد لم يبحث على تمويل لإيمانه بأنّ أي تبعية مالية لأي جهة كانت، ستعود بالوبال على الإتحاد العربي للقضاة، وأكّدت أنّ الملتقى كان على الحساب الفردي لكل قاض.

وقد اعتبرت العمري أنّ مرتّب القاضي في تونس لا يستجيب للمعايير الدولية ولا حتى لكلمة “سلطة” بحيث أنه لا يحفظ هيبة القاضي.

إلى أن اختيار “نحو تعزيز النضال القضائي العربي”، محورا لأعمال الملتقى هو تأكيد على حرص الهياكل القضائية العربية الأعضاء في الإتحاد، من تونس ومصر وفلسطين ولبنان والمغرب والسودان وليبيا واليمن وموريتانيا، على الإنطلاق في خطوات عملية لتجسيم العمل المشترك في الفضاء الإقليمي العربي والخروج من الرقعة الوطنية.

ولاحظت أنه صار اليوم بالإمكان، منذ تأسيس الإتحاد العربي للقضاة في سبتمبر 2018 في تونس وهي بلد مقر الإتحاد، عن صياغة معايير عربية لاستقلال القضاء، عبر الإستفادة من التجارب المتقدمة لعديد البلدان العربية وتأخذ في الإعتبار خصوصيات المنطقة العربية وتاريخ القضاء وعراقته في هذه البلدان التي تشترك في التاريخ واللغة وفي المسارات التي تنادي باستقلال القضاء.