النيفر: “بورصة تونس ليست مرآة الاقتصاد التونسي بنسبة 100 بالمائة..”

أقفلت مؤشرات توننداكس وتوننداكس 20 ومؤشر الشركات المالية سنة 2023 على منحى إيجابي إلى حد ما، وفق ما أظهرته حصيلة نشاط البورصة في تونس نشرتها يوم الجمعة 29 ديسمبر 2023، بورصة الأوراق المالية لتونس.

وأظهر المؤشر المرجعي لبورصة تونس، توننداكس، بداية سنة 2023 نسقا متواضعا وأنهى الثلاثي الأوّل من السنة على زيادة طفيفة لم تتخط نسبتها 0،24 بالمائة.

واتخذ المؤشر، بعد ذلك، منحى تصاعديا وبلغ أعلى مستوى له، خلال السنة، وكان ذلك يوم 28 جويلية 2023 وحقق ارتفاعا قدّرت نسبته ب11،53 بالمائة.

وكان تطوّر توننداكس، أساسا، مدفوعا بإفصاح المؤسسات المدرجة بالبورصة عن المؤشرات المتعلّقة بوضعياتها المالية خلال سنة 2022 ومستوى توزيع الأرباح على المساهمين.

من جهته، سار توننداكس 20، الذّي يبرز أداء أسهم 20 شركة الأكبر في البورصة والأكثر سيولة، على خطى مؤشر توننداكس.

وأنهى توننداكس 20 سنة 2023 عند مستوى 3825،74 نقطة بعد أن حقق تطوّرا بنسبة 6،50 بالمائة لكامل السنة، ومع ذلك كانت الحصيلة السنوية للمؤشرات القطاعية، التّي نشرتها بورصة تونس، متباينة.

وحقّقت 7 مؤشرات، من بين 12 مؤشرا (قطاعات وقطاعات فرعية)، تطوّرا إيجابيا في حين كان أداء 5 مؤشرات سلبيا في إقفال سنة 2023.

حجم تدخل الدولة في السوق المالية!

وفي تعليقه على مؤشرات البورصة قال المحلل المالي بسام النيفر اليوم الثلاثاء 2 جانفي 2024، “إن هناك نوعا من الصلابة بالنسبة لبورصة تونس سنة 2023 مقارنة بالظرف الاقتصادي العام”، مضيفا “كان هناك ضغوط على المؤسسات وشكوك من قبل المستثثمرين، حيث أن عددا من المساهمين الرئيسيين ومديري الشركات الكبرى يخضعون للتحقيق”.

وأضاف النيفر لدى مداخلته ببرنامج ايكوماغ “كان هناك شكوك وقلق بشأن حجم تدخل الدولة في السوق المالية خاصة بالنسبة للأسهم وهو ما يخلق ضغوطات على السوق”، مبينا ارتفاع القيمة السوقية إلى 24.4 مليار دينار على الرغم من خروج 3 شركات من بورصة تونس سنة 2023، فيما تقدر قيمة ممتلكات الأجانب المدرجة بالبورصة بـ 5022 مليون دينار أي بنسبة 21.2 بالمائة.

“القطاع البنكي هو القلب النابض لأي سوق مالية في العالم”

واعتبر أن حجم التداول تحسن سنة 2023، ب 5.4 بالمائة، بحجم تداول بـ 1641 مليون دينار، حيث يعد “القطاع البنكي المحدد والمحرار والمؤشر العام لتونينداكس”، مشددا على أن “حجم التداول يبقى أكثر أهمية من ارتفاع المؤشر، حيث يعطي حركية وديناميكية في السوق بما من شأنه خلق حيوية وبالتالي دخول مستثمرين جدد وادراج شركات جديدة بالبورصة.

وتابع قائلا “القطاع البنكي هو القلب النابض لأي سوق مالية في العالم، فيما يبقى قطاع الاتصالات والذي يعد محركا كبيرا للأسواق إلى جانب قطاعات أخرى من ضمن النقائص في السوق المالية التونسية، حيث بقيت البنوك هي المحرك الأكبر، كما أن ربحيتها هي التي تحدد اقبال المستثمرين على الأسهم بالتالي تحدد اتجاه مؤشر تونينداكس”.

وأكد النيفر أن “سيطرة القطاع البنكي على بورصة تونس ليست نقطة ضعف، ولكن البورصة إلى غاية اليوم ليست مرآة الاقتصاد التونسي بنسبة 100 بالمائة”.

عدم نشر القوائم المالية للشركات!

وقال ضيف البرنامج “أي شركة مدرجة بالبورصة يجب أن يكون لديها القدرة الواضحة لنشر قوائمها المالية في الوقت المحدد وأن يكون لديها الإمكانيات اللازمة، ولكن في الواقع عديد المؤسسات غير قادرة على ذلك نظرا لأسباب عديدة”.

وأضاف “هناك من شركات لديها مشاكل وخسائر مالية، كما أن بعض التعدقيدات تجبر المؤسسات على عدم نشر قوائمها المالية..”.

“لا بد من تعهد واضح من الدولة لحل مشاكل الشركات المالية”

ولفت إلى أن أكبر الشركات هي أساسا مؤسسات عمومية، غير أن وضعياتها المالية لا تسمح بإدماجها في السوق، مضيفا “لا بد من وضع برنامج إعادة هيكلة وتعهد واضح من الدولة لحل مشاكل الشركات المالية والمساهمة ماليا في إعادة هيكلتها وهو ما لا يمكن أن يحدث في الوقت الراهن”.

وأشار إلى أن عديد المؤسسات الخاصة الكبيرة تخير مواصلة النشاط خارج البورصة، مبينا أن “حجم رأس المال في الشركات في تونس ضعيف، كما أن طرق التمويل بقيت تقليدية واقتصرت على القطاع البنكي وهو ما يحول دون رغبة الشركات في أن تصبح مدرجة بالسوق المالية”.

وأضاف “لذا لا بد من أن يصبح السوق أكثر انفتاحا وأسهل في اعتماد وسائل التمويل”.

“2024 نسخة عن 2023”

وفيما يتعلق بالتوقعات بشأن السنة الحالية قال المحلل المالي بسام النيفر إنه “لن يكون هناك تغييرات كبيرة في الاقتصاد، وفي 2023 كانت الدولة أكبر متدخل في السوق المالية التونسية وهو ما انعكس على حجم التداول وفي حركية البورصة”، مضيفا “ستكون الدولة هي الجاذبة للأموال والسيولة في حين يتعين على المؤسسات أن تكون شركات رابحة ولديها آفاق تطور واضحة لتنجح في جذب المستثمرين”.

وتابع قائلا “الاستثمار في الأسهم فيه مخاطر لكنه يجذب أموالا أكثر، وستكون سنة 2024  نسخة مشابهة كثيرا ل2023 ولكن بأرقام أكبر بكثير” وفق قوله.