توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين تونس والمنظمة الدولية لقانون التنمية

وقعت وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، الخميس، مذكرة تفاهم، مع المنظمة الدولية لقانون التنمية لارساء برنامج تعاون فني بين تونس والمنظمة التي رصدت تمويلات بحوالي 250 ألف أورو لتتنفيذ هذا البرنامج.

وتهدف مذكرة التفاهم، التي وقعها كل من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، زياد العذاري، ومديرة مكتب المنظمة بتونس، ندى الرياحي، إلى تعزيز القدرة المؤسساتية لتونس في ما يتعلق باتفاقيات الاستثمار الدولية وذلك من خلال تقديم الدعم الفني الضروري والتكوين والتدريب في هذا المجال.

وأكد العذاري بالمناسبة، على أهمية هذه الاتفاقية، التي تعد الأولى من نوعها بين الوزارة والمنظمة، باعتبارها تمثل أرضية ملائمة لدعم القدرات المؤسساتية والقانونية ذات العلاقة بجلب الاستثمارات الخارجية المباشرة لتونس، مشيرا إلى أن هذا التعاون الفني سيساعد على مزيد تحسين مناخ الاستثمار في البلاد وتعزيز قدراته التنافسية.

وأوضحت مديرة مكتب المنظمة الدولية لقانون التنمية بتونس، ندى الرياحي، من جانبها، أن هذه الاتفاقية ستييح الفرصة لإرساء تعاون وثيق وشراكة متميزة مع تونس من خلال ما ستوفره المنظمة من خبرة ودعم فني مشيرة الى أن المنظمة رصدت دعما ماليا في حدود 250 ألف أورو لتحقيق برنامج التعاون.

كما يتضمن مشروع مذكرة التفاهم، محاور تدخل المنظمة لدعم فريق العمل المكلف باتفاقيات الاستثمار وذلك من خلال تامين المتابعة الفنية من قبل خبيرين في مجال الاتفاقيات، بالإضافة إلى برمجة أربع دورات تكوينية أكاديمية وتطبيقية لفريق العمل.

وتجدر الإشارة الى أن تونس تعد عضوا في المنظمة الدولية لقانون التنمية ” إيدلو” منذ سنة 1988 وهي تضم 34 دولة عضوا وتتخذ من العاصمة الايطالية روما مقرا لها، وقد تحصلت على عضو ملاحظ في منظمة الأمم المتحدة.

وتختص المنظمة في تقديم الاستشارات والدعم الفني في مجال تعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان والتنمية.