عبد الكبير: “توظيف معلوم عبور من تونس إلى ليبيا قرار أحادي الجانب”

أفاد رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير اليوم الأربعاء 10 جانفي 2024، بأنه تم منذ أول أمس الإثنين توظيف معلوم عبور من تونس إلى القطر الليبي.

وقال عبد الكبير لدى مداخلته ببرنامج الشارع التونسي “القرار هو أحادي من الجانب الليبي وقد فوجئنا به، وهناك أطراف معينة داخل القطر الليبي تفرض على التونسيين 30 دينارا إضافة إلى معلوم السيارة بـ 15 دينارا بما يسمى بالحضيرة، وهي تسميات ليس لها معنى” وفق قوله.

وأضاف “هناك محاضر اتفاق بين السلطتين التونسية والليبية على مستوى المعبر، حيث أن السلطات الليبية تلتزم  لفترة ثم تعود لفرضها المعاليم”، مبينا أن حركة العبور في اتجاه ليبيا تتعلق أساسا بالتجار والعمال بسطاء حيث تعد هذه المبالغ مرتفعة.

وأبرز أنه “رغم أن حركة العبور مرتفعة غير أن السلطات التونسية في المقابل ملتزمة بعدم تطبيق معلوم العبور على الليبيين حيث لم تعتمد مبدأ التعامل بالمثل وتواصل الالتزام بالقانون”.

كما أفاد بأن هناك لجنة أمنية مشتركة تقوم بفض كل الإشكاليات التي من شأنها أن تطرأ، معتبرا أن ما حدث فيه “تقييد لحركة التونسيين وفيه تجاوز للاتفاقيات، ولا بد من المعاملة بالمثل في حال الإصرار على دفع المعاليم حيث يتعين على السلطات التونسية التراجع على الاتفاقيات، وهي مطالبة بالنظر في هذه المسألة قريبا”.

وقال عبد الكبير إنه لا وجود لإشكال بالنسبة للحركية على مستوى المعبر بالنسبة للليبيين، حيث أن أرقام الوافدين إلى تونس مرتفعة، مقابل تراجعها نسبيا في الجانب التونسي”، مضيفا “ستتأثر الحركية في قادم الأيام في حال تواصل اعتماد المعاليم، ومطلبنا التزام الجانب الليبي بالاتفاقيات الدائمة حيث أن الأمر يتعلق بالجانب السيادي”.