إتحاد الشغل: “قطع الماء خلال أيام العيد جريمة… تتحملها الحكومة ووزارة الإشراف”

إعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل في بلاغ له اليوم الثلاثاء 13 أوت 2019 قطع الماء على عدد من المناطق ايام العيد جريمة تستوجب فتح تحقيق لمعرفة المتسببين ومتابعتهم قانونيا.

كما حمل إتحاد الشغل الحكومة ووزارة الإشراف والإدارة العامة المسؤولية في التراخي عن اتخاذ القرارات العاجلة تجاه ما يتعرض إليه المواطنون من تنكيل تسبب في اتلاف الأضاحي وفي خسائر مادية ومعنوية وفي توتير الوضع الاحتفالي للتونسيين في عدد من الجهات في ظروف حرارة مرتفعة مشيرا إلى أنه كان من المفروض من المفروض خلال هذه المناسبة، الاستعداد إليها وأخذ الاحتياطات خاصة أن مخزون المياه قد بلغ أعلى نسبه بإقرار من الدوائر الحكومية.

وإذ يحيي أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه وفق نفس البلاغ على جهدهم وعلى حرصهم على إنقاذ هذا المرفق العمومي الاستراتيجي والحيوي، فإن المكتب التنفيذي يدين التصريحات المغالطة لعدد من المسؤولين من الذي يلجؤون إلى أسلوب التبرير في كل مناسبة للتغطية على فشلهم، وفق ما ورد في البلاغ.