نحو إعداد تطبيقة إعلامية لضبط حصص توزيع المواد الموردة من ديوان التجارة..

قال الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة، اليوم الجمعة 12 جانفي 2024، هيثم زناد إنه تم الانطلاق مؤخرا، في إعداد تطبيقة إعلامية لضبط حصص توزيع المواد الموردة من الديوان ومقاييس إسنادها وخاصة منها مادة القهوة، بما يساهم في مزيد تدعيم شفافية عمليات التوزيع ومراقبتها وضمان تكافؤ المنافسة بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين.

ودعت وزيرة التجارة وتنمية الصادرات، كلثوم بن رجب، خلال زيارة أدتها، اليوم الى الديوان التونسي للتجارة، إلى تكوين فريق عمل مشترك بشكل فوري، يضم ممثلين عن المصالح المركزية للوزارة والديوان، يتولى الإشراف على استكمال هذه التطبيقة ومتابعتها على أن ينطلق العمل بها أوائل الشهر القادم، وفق بلاغ اصدرته الوزارة.

كما أذنت الوزيرة بالانطلاق في القيام بمسح شامل لمختلف المتعاملين بمواد الديوان وتحيين كل المعطيات الخاصة بهم.

وتأتي زيارة وزيرة التجارة في إطار متابعة الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية، قيس سعيد، امس الخميس، الى الديوان التونسي للتجارة وتكريس مختلف التوصيات التي انبثقت عنها.

دور هام لديوان التجارة

وشدّدت الوزيرة في هذا الصدد، على الدور الهام الذي يضطلع به الديوان في تزويد السوق بالمواد الأساسية والحساسة وتوفير الأمن الغذائي باعتباره من المرافق العامة الأساسية لضمان السلم الاجتماعي وتكريس ثوابت الدولة لدعم الفئات المستحقة، مشيرة إلى أن الديوان مؤسسة وطنية وجب المحافظة على ديمومتها والعمل على إيجاد الحلول الكفيلة لتطوير مهامها والرفع من أدائها بما يضمن تحقيقها للأهداف المنشودة من تدخلاتها.

كما دعت الوزيرة، الرئيس المدير العام للديوان، إلى متابعة الملفات التي أشار إليها رئيس الدولة بكل جدية والعمل بصفة فورية على تطهير هذه المؤسسة من العناصر التي تم انتدابها خارج الأطر القانونية أو التي ثبت قيامها بتجاوزات أو انخراطها في ممارسات غير شرعية وتعطيل عمل الديوان وإجراء اللازم في كنف القانون ودون هضم جانب أي طرف.

وأضافت بن رجب أن مصالح الوزارة تتكامل مع دور الديوان التونسي للتجارة لتحقيق استقرار التزويد والأسعار ودعم القدرة الشرائية للمستهلك بما يستوجب تعاضد مجهوداتهما لمزيد إحكام تنظيم ومراقبة مسالك توزيع المواد الموردة من الديوان وضمان شفافيتها وتطهيرها من المحتكرين والمضاربين والمتلاعبين بقوت المواطن.

*وات