مكتب المجلس يقرر إحالة عدد من مشاريع القوانين على الجلسة العامة

قرر مكتب مجلس نواب الشعب، خلال اجتماع عقده اليوم الجمعة 12 جانفي 2024 بقصر باردو، باشراف ابراهيم بودربالة رئيس البرلمان، إحالة عدد من مشاريع القوانين على الجلسة العامة، وتداول بشأن عدد من المسائل الأخرى.

فبعد أن نظر مكتب البرلمان، في تقرير لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة، حول مشروع قانون أساسي يتعلق بالموافقة على اتفاقية متعلقة بتسليم المجرمين بين الحكومتين التونسية والجزائرية، قرّر بالإجماع إحالته الى الجلسة العامة يوم 16 جانفي الجاري، بداية من الساعة التاسعة والنصف صباحا، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

ثم نظر في تقرير لجنة التشريع العام حول مشروع قانون يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 13 المؤرخ في 20 مارس 2022، المتعلّق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته الذي طلب استعجال النظر فيه، وقرّر بالإجماع إحالته الى الجلسة العامة يوم 16 جانفي الجاري، بداية من الساعة الثانية بعد الظهر.

كما نظر في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على تبادل مذكرات بخصوص تعديل بروتوكول اتفاق بين الحكومتين التونسية والإيطالية بتاريخ 25 نوفمبر 2011 ، لمنح خط تمويل لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة، الذي طلب استعجال النظر فيه، وقرّر بالإجماع إحالته الى الجلسة العامة يوم 17 جانفي الجاري، بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر.

ونظر كذلك في تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على عقد التمويل المبرم بتاريخ 10 جويلية 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الأوروبي للاستثمار، والمتعلّق بالقرض المسند لتونس للمساهمة في تمويل برنامج تعصير المؤسسات التربوية II، وقرّر بالإجماع إحالته الى الجلسة يوم 23 جانفي الجاري.

ثم اطلع المكتب على ملخص لمحضر جلسة ندوة الرؤساء، المنعقدة بتاريخ 14 نوفمبر 2023 للتداول حول المناخ الواجب توفّره أثناء انعقاد الجلسات العامة، وصادق عليه بإجماع الحاضرين.

ونظر كذلك، في مذكّرة صادرة عن لجنة الدفاع والأمن والقوات الحاملة للسلاح، حول تنازع الاختصاص حول مشروع قانون أساسي يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 27 لسنة 1993 ، المتعلّق ببطاقة التعريف الوطنية، وحول مشروع قانون أساسي يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 40 المؤرخ في 14 ماي 1975، المتعلّق بجوازات السفر ووثائق السفر، والذين قرّر مكتب البرلمان في اجتماع سابق إحالتهما إلى لجنة الحقوق والحريات، مع التوصية بطلب إبداء الرأي من قبل لجنة الدفاع والامن والقوات الحاملة للسلاح، ولجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد، كل في مجال اختصاصه. وقرّر بالإجماع تثبيت القرارات السابقة لمكتب المجلس بخصوص هذين المشروعين.

كما تداول المكتب بخصوص مكتوب للجنة التربية والتكوين المهني والبحث العلمي والشباب والرياضة، يتعلّق بطلب التمديد في آجال النظر في مشروع قانون يتعلّق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وقرّر دعوة اللجنة الى تقديم تقريرها حول مشروع هذا القانون، الى الاجتماع القادم لمكتب المجلس.

وخلال النظر في العمل الرقابي للمجلس، تداول المكتب بخصوص الأسئلة الشفاهية المزمع توجيهها من قبل مجموعة من النواب الى عدد من أعضاء الحكومة، والبالغ عددها 14 سؤالا.

وقرّر أن تتم برمجة هذه الأسئلة بمناسبة حضور أعضاء الحكومة المعنيين بها خلال الجلسات العامة المخصّصة للنظر في مشاريع القوانين.

ونظر أيضا في عدد هام من الأسئلة الكتابية المقدّمة من قبل عدد من النواب وعددها 333 سؤالا. وقرّر بالإجماع إحالتها إلى أعضاء الحكومة المعنيين، ماعدا الاسئلة المتضمّنة لمعطيات شخصية وعددها 14 سؤالا.

كما نظر المكتب في مكتوب صادر عن الغرفة النقابية الوطنية للمستشارين الجبائيين، يتعلّق بطلب تخصيص جلسة استماع لممثّلي الغرفة حول مشروع القانون المنظّم للمهنة.

وقرّر بالإجماع إعادة هذه المراسلة الى الجهة الصادرة عنها لعدم تطابق أسلوبها مع أدبيات المجلس.

ونظر في مكتوب وارد من وزير التربية ورئيس اللجنة الوطنية للتربية والعلم والثقافة، يتعلّق بتعيين ممثّل لمجلس نواب الشعب في اللجنة المذكورة، وقرّر بالإجماع إعلام النواب بهذا الموضوع، ودعوة الراغبين الى تقديم ترشحاتهم لهذه العضوية لينظر فيها المكتب خلال اجتماع لاحق.

ونظر كذلك في مكتوب وارد من القائد العام للكشافة التونسية، يتعلق بتعيين القائد عز الدين التايب رئيسا للخلية الكشفية البرلمانية التونسية صلب الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، الذي يهدف الى دعم أنشطة المنظمة الكشفية العربية والحركة الكشفية في الوطن العربي، ومقره المنظمة الكشفية العربية بالقاهرة.

وتداول مكتب البرلمان في نهاية أشغاله، في مواضيع تتعلق بالنشاط الدولي للمجلس.